۲۸
شرح كتاب السير الكبير
هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام . فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين ، ولهم أجورهم لما مضى ، ألا ترى أنّ للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكا بعد أرماك
بقدر ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي
•
الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئًا من ذلك ، ولو قال الأمير لمسلم حراً أو عبدا إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أجر مائة دينار، فقتله، لم يكن له أجر. وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة، فكذلك الجواب، ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأميرُ : مَن قَطَعَ رءوسهم فله أجر عشرة دراهم،
,
على الأجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لأنه أجير الوحد ، وأجير الوحدِ لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلاً على الوجه المعتاد، لأن المعقود عليه منافعه . ألا ترى أنه لو سلّم النفس في المدة استوجب الأجر ، ومنافعه في حكم العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب، بخلاف الأجير المشترك. فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين . لوجود التعدّي منهم بعد تأكد الحق . ولهم أجورهم لما مضى ؛ لأنه تقرر الأجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم ، وأوضح هذا الفرق فقال : ألا ترى أن للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكًا بعد أرماك بقدر ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئًا من ذلك . فيه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل ، وبقضية المفاوضة تثبت صفة السلامة عن العيب ، وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل . ولو قال الأمير المسلم حرم أو عبداً إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أجر مائة دينار ، فقتله ، لم يكن له ؛ لأنه لما صرّح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل ، والفعل الذي حرضه عليه جهاد، والاستئجار على الجهاد لا يجوز . وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة ، فكذلك الجواب . في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وأبي يوسف رحمه الله، وفي قول محمد رحمه الله للذمي الأجر المسمى
أجر
(1)
وأصل هذه المسألة : أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، سواء كان بحق ، أو بغير حق ، حتى لو استأجر ولي الدم رجلاً ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما ، وفي قول محمد : يجوز الاستئجار على
(۱) الفتاوى الهندية (٢/ ٢٢٠)
الجزء 03 — ص ٢٨