شرح كتاب السير الكبير
۲۹
ففعل ذلك مسلم، أوذمي كان له الأجر . ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال المسلم حر أو عبد : إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله، وجاء بسلبه وأفلت منه فلا شيء له، وإن قال ذلك لذمي، فله الأجر منه، وكذلك لو قال : إن قطعت يده فلك كذا ولو أراد قتل الأساري فاستأجر على ذلك مسلماً أو ذمياً، فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا القتل ، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته ، فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة، وقطع بعض الأعضاء ، فإن الإمام لو استأجر رجلاً ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلاً ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق . وبيان ذلك الوصف : أن القتل يكون بجز الرقبة ، وفي قدرة الأجير على ذلك ، لا فرق بين إبانة الرأس من البدن ، وبين إبانة الطرف من الجملة
وذلك
،
وجه قولهما : أن القتل ليس من عمله، لأن القتل إنما يحصل بزهوق الروح ، وذلك مصان عن محلّ قدرته ، فلا يكون من عمله ، بمنزلة حصول الولد ، ونبات الزرع ، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله . ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به ؟ ، وإنما يجوز الاستئجار على منافعه ، أو على ما يكون من عمله ، وهذا بخلاف الذبح ، لأن الاستئجار هناك على ما يحصل به الزكاة ، وهو يميز الطاهر من النجس ، وذلك قطع الحلقوم والأوداج . من عمله، وكذلك قطع الأطراف ، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شيء ، ولكنه فصل الجزء من الجملة ، وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة . ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأمير : مَن قَطَعَ رءوسهم فله أجر عشرة دراهم ، ففعل ذلك مسلم، أو ذمي كان له الأجر ؛ لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير ، فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل . ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد : إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير ، فقتله. وجاء بسلبه ، وأفلت منه ، فلا شيء له ؛ لأنه استأجره على عمل الجهاد . وإن قال ذلك لذمي ، فله الأجرف منه ؛ لأن فعله ليس بجهاد . وكذلك لو قال : إن قطعت يده فلك كذا ؛ لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد ، فلا يستوجب المسلم عليه أجراً ، ويكون عليه للذمي الأجر ، لأن فعله ليس بجهاد . ولو أراد قتل الأساري فاستأجر على ذلك مسلماً أو ذميا ، فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص . ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر : احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى
،
الجزء 03 — ص ٢٩