شرح كتاب السير الكبير
،
۲۷
،معلوم فحملهم فعطبوا في دار الحرب من سياقه أولا من سياقه، بما يمكن التحرر عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه، فلا ضمان عليه. وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يُعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو في سوق الدابة، ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه. وأما إذا عَنفَ عليهم في السوق، أو استهلكهم، فإن فعله في دار الحرب، فلا ضمان عليه، ولا أجر له ، والأمير يؤدبه فيما صنع . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك ، وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ، إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم . ولو أن الأمير استأجر قوماً مياومة أو مشاهرة لسوق الأرماك ، فهو جائز ، ثم لا ضمان على الأجير
الحرب من سياقه أولا من سياقه ، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرر عنه ، فلا ضمان عليه . وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يُعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة . بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم ، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الإسلام . وهذا لأنّ الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية ، وهو ليس من جنس ضمان العقد ، ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد ، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد ، بخلاف ضمان الأمتعة ، ولأن المعقود عليه يصير مسلماً إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير ، بخلاف الامتعة . ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ؛ لأن المعقود عليه صار مسلماً إلي من أمر المستأجر بالتسليم إليه ، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مسترداً شيئًا . وأما إذا عنف عليهم في السوق ، أو استهلكهم ، فإن فعله في دار الحرب، فلا ضمان عليه . لعدم تأكد الحق
للغانمين . ولا أجر له ؛ لأنه صار مسترداً لما سلّم بما أحدث من فعل الاستهلاك والأمير يؤدبه فيما صنع ؛ لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك . لتأكد الحق فيه بالإحرار . وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ؛ لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان ، وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مسترداً. إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم ؛ لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم؟ فكان فعله ذلك في دار الإسلام، وفي دار الحرب سواء ، ولا أجر له في حملانهم ، لأنه صار مسترداً لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم . ولو أن الأمير استأجر قومًا مياومة أو مشاهرة لسوق الأزماك ، فهو جائز ، لانه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم . ثم لا ضمان
الجزء 03 — ص ٢٧