٢٦
شرح كتاب السير الكبير
ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان الأجر إلى ذلك المكان . ولو استأجر أمير العسكر رجلاً يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة ، صغاراً أو كباراً ، على دوابه إلى مكان
6
ممكن، فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنًا ، فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم ، لأنهم لو استهلكوا عند ذلك ، وهم في دار الحرب ، لم يضمنوا شيئًا ، فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع . وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا ، ولكن على قول أبي حنيفة : إن تلف بغير صنعهم فلهم الأجر بقدر ما أتلفوا من العمل ، لأنهم ما صاروا مستردين لما سلّموا حين هلك بغير صنعهم . وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل ، ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم ، فلا يجب الأجر أيضاً لهم ، بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام ، والضمان قد وجب عليهم هاهنا ، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق . وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضاً ، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافًا إليهم حكماً ، ولهذا لو كان في دار الإسلام ضمنوا قيمته . فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما ، فلا يكون لهم الأجر على ذلك
.
وشبه هذا بمن استأجر رجلاً في دار الإسلام يحمل له جلود ميتة ليدبغها ، فحملها ، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت ، أو أحرقها الذي حملها بالنار ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه ليس بمال متقوم، ولا أجر له ، لأن صار مسترداً لعمله بما فعله من الإتلاف ، فلا يستوجب الأجر . فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها بصنعه أو بغير صنعه . وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان ؛ لأن التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه ، فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا ، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القولُ قولهم مع اليمين ، لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده ، فكان القول قول الأمين اليمين . وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة ، لأن قبضهم قبض ضمان عندهما ، ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين ، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة ، بمنزلة الغاصب . ولو استأجر أمير العسكر رجلاً يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة ، صغاراً أو كبارا ، على دوابه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار
الجزء 03 — ص ٢٦