شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٣

شرح كتاب السير الكبير ٢٥ لنا أن نفعله، فجميع الأجر عليهما في ماليهما، قال: لأنهما تعمدا الجور فصارا فيه غير حاكمين. ولو استأجر الأمير قوماً يسوقون الأرماك، فساقوها، فعطب منها شيء من سياقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإن كان ذلك وَهُمْ في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء ذلك ، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم . وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك . وإن كان أخذ العدو من اللفظ يستدل من يزعم . الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور قصارا فيه غير حاكمين . وبهذا أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من ( شرح الزيادات » في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أوقضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفادا على العاقد ينفذ عليه. وقد ذكرنا في آداب القاضي ان القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد ، فغرم ذلك على من قضى له ، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت المال ، وإن قال : تعمدت ذلك كان الغرم عليه في ماله ، فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك . ولو استأجر الأمير قوماً يسوقون الأرماك ، فساقوها ، فعطب منها شيء من سياقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإن كان ذلك وَهُمْ في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم ؛ لأنهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب لم يضمنوها ، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد . وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك . وقد بينا في شرح المختصر » أنّ ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانـه فـي قول أبي حنيفة رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأتى الاحترار عنه أو لا يتأتى ، وعندهما هو ضامن له، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحترار عنه ، وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة ، بمنزلة ما لو استهلكه ، فهاهنا أيضاً ما عطب بسياقهم أو بتناطحها، فذلك من جناية يد الأجراء، فعليهم ضمان قيمة ذلك ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي تلف فيه، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع، بخلاف القصار وغيره، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمة متاعه غير معمول، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وله الأجر ؛ لأن هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد -
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.