شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٠

۲۱۲ شرح كتاب السير الكبير يقلع ويدفع إليه . ولو قال : من أصاب حديداً فهو له . فأصاب سرجه رکاباه من حديد ، نزع الركابان له ، ولو كان في السرج مسامير حديد ، أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء . ولو قال : من أصاب قزآ فهو له ، فأصاب قباءً أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قز منهما، والآخر في الغنيمة ثم يباع ويقسم الثمن (۱) لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال: ركاب من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد ، أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ) ؛ لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كان مستعملاً في عين آخر في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل ، لم يتناوله الاسم ، وإن كان مستعملا للزينة يتناوله الاسم ؛ لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبي صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قرآ فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم (۲) يكن له ذلك ) ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في القباء والجبة الانتفاع به دون الزينة . فيكون بمنزلة المستهلك فيه . ألا ترى أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال ، وإن كان لبس القز حراماً للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصاب ثوباً سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي؟ وهو بعيد جدا. ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها ،قز، فله الثوب الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة (۳) ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل (۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] . (۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] . (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.