شرح كتاب السير الكبير
۲۱۳
كما بينا . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا . ولو قال : من أصاب ذهباً فهو فأصاب ديباجا منسوجاً بالذهب فإن كان الذهب مستعملاً في سدي الثوب فليس له منه شيء . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . ولو قال : من أصاب حريراً فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوباً عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء . وكذلك لو قال : من أصاب ذهباً فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب لم يكن له من ذلك شيء . ولو قال : من أصاب ثوب خـز فـهـو له.
واحد منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له. فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا (۱) ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوباً . ولوقال : من أصاب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب مستعملاً في سدي الثوب فليس له منه شيء (٢) . بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي. ألا ترى أن ما يكون سداه قزاً وإبريسماً يحل لبسه للرجال كالعتابي وما يكون لحمته إبريسماً لا يحل لبسه للرجال .
(۲)
يوضحه أنه باللحمة يصير ثوباً . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدي. ولو قال : من أصاب حريراً فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوباً عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع محض . ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال ؟ ، وكذلك لو قال : من أصاب ذهباً فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب ، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأنه
(۳)
مضبب وتبع محض . ألا ترى أنه لو أصاب أسيراً مغرب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب.
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٢/٢ ] . (۲) انظر الفتاوى الهندية [٢٢١/٢ ] . (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢١٣