شرح كتاب السير الكبير
"
۲۱۱
أو ذهباً فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية . ولو وجد أبواباً فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء . قال : لأن الغالب غير الفضة والذهب ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص، أو خاتم فضة فيه فص فالفصوص كلها غنيمة والحلي له . وكذلك لو وجدنا صليبًا من ذهب أو فضة فيه فصوص ولو قال: من أصاب ياقوتاً أو زمرداً فأصاب حليّاً مفضضا فيه الياقوت والزمرد فإن ذلك ينزع ويدفع إليه وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك
(۲)
.
•
•
المتاع، فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهباً فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية (۱) ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة . ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع ؟ وكذلك إن أصاب سرجًا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة . ولو وجد أبواباً فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء . قال : لأن الغالب غير الفضة والذهب (٣) . يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين. ولأن المسمار صار تبعاً محضاً من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة. ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعاً بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة (۳) ؛ لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . الا ترى أنه يقال: خاتم فضة وخاتم ذهب ، ولا ينسب إلى الفص ، وإن كان الفص مرتفعا، وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص ؛ لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم آخر . ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولوقال : من أصاب ياقوتاً أو زمرداً فأصاب حلياً مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه ) ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه ؛
(٤)
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ]
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] . (٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢١١