۲۰۸
شرح كتاب السير الكبير
ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ. ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل. إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك، فحينئذ يكون ذلك غنيمة. وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك. فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضاً أمتعة لأنفسهم وساقوها فالدابة وما عليها غنيمة، إلا ما على القتيل من السلب. فإن كانوا علقوا عليها إدارة أو مخلاة فقط، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل ولو غيروا سرجها بإكاف أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل
(1)
وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل ؛ لأنهم ما قصدوا إحراز ما عليه ، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى أهله . فلا يكون ذلك منهم إحرازا لما عليه . إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك ، فحينئذ يكون ذلك غنيمة ؛ لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محرراً له ، باعتبار أنه خليفة القتيل . غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد. وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم. ألا ترى أنه يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه ؟ ، وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك ؛ لأن الوصي خليفته بعد موته ، ففعله يكون إحرارًا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه . فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضاً أمتعة لأنفسهم وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب ؛ لأنهم قصدوا إحرار الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم يتزعوه عنه. فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط ، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل ؛ لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحرار بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللأخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود . ولو غيروا سرجها بإكاف ، أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل ؛ لأن تغيير السرج بسرج أخر لا يكون دليلاً على أنهم قصدوا إحرازها ، أو أثبتوا أيديهم عليها . وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي . وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك
والله أعلم .
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] . (۲) انظر الفتاوى الهندية [٢٢٤/٢ ] .
(A)
الجزء 02 — ص ٢٠٨