شرح كتاب السير الكبير
۲۰۹
۸۲ - باب : الاستثناء في النفل والخاص منه
وإذا قال الأمير : من أصاب ذهباً أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا على التبر والمضروب، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين. ولو قال: من أصاب حديدا فهو له ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل من الحديد تبراً أو إناء من حديد أو سلاح أو سكاكين، أو سيوف، فهو له . فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه . إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يَضُرُّ به. ولو قال : من
کله
6
۸۲ ـ باب : الاستثناء في النفل والخاص منه
وإذا قال الأمير : من أصاب ذهباً أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على التبر والمضروب ، سواء
(۱)
كان من ضرب المسلمين أو المشركين ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة والاستحقاق بناء عليه . ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئًا فهو له ، إلا ذهباً أو فضة ، كان الكل مستثنى بهذا الاسم. فكذلك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض ، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس. وكان التبر والمضروب في ذلك سواء . وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهباً أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم يحنث . لأنه عقد اليمين هناك على المشتري ، وذلك لا يتم إلا بالبائع . وبائع المضروب يسمى صيرفياً . وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب ، فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهباً ولا فضة . وذلك يتناول المضروب وغير المضروب . ثم الإيجاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية . ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره ، ولو قال : من أصاب حديداً فهو له ، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبراً أو إناء من حديد ، أو سلاح ، أو سكاكين ، أو سيوف ، فهو له كله (۲) ؛ لأن اسم الحديد لذلك كله . فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين، لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود بالعين، بل يتقرر ، وهو معنى البأس . قال الله - تعالى - : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ، فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه؛ لأنه ليس بحديد فإنما يستحق النقل بقوله : ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف (۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] .
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢١/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢٠٩