شرح كتاب السير الكبير
۲۰۷
الوقوف على الحقيقة فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا فهو للذي قتله. وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة، وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصياً أو أجنبياً فالسلب للقاتل. وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة ولو وجدت بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس. وفي الاستحسان : : هي غنيمة. وإن ساروا شهراً فرجعوا إلى مدائنهم وهذا يقبح فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها
(۲)
انهزموا فهو للذي قتله (۱) ؛ لأنهم جروه لكيلا تطأه الخيول ، لا لإحراز سلبه . ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول فمات كان شهيداً لا يغسل ؟ ، وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة (٢) ؛ لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز صلبه . فإنه يخلفه فيما كان له . وقد كان هو محرزاً سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزاً له إذا نزعه عنه ، لأنه يتملكه ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء . وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصياً أو أجنبياً فالسلب للقاتل ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم ، فما لم يعلم اعتراض ما يبطله يجب اعتباره في الحكم. وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل . وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة ؛ لأن باعتراض يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول . ولو وجدت بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس ؛ لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه ولعلها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان: هي غنيمة ؛ لأنها لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه . ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل. وإن ساروا شهراً فرجعوا إلى مدائنهم - وهذا يقبح - فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول بمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقاً ساقها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ ؛ لأنه لم تعترض عليها يد أخرى،
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] . (۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ]
الجزء 02 — ص ٢٠٧