١٦٤
شرح كتاب السير الكبير
ولو كان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق الأسير بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يصيبون فأصابوا أسيراً، ثم أعتقه أحدهم أو كان قريبا منه لم يعتق ولو كان قال لهم : لكم ما أصبتم، والمسألة بحالها عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانًا، وفي القياس : لا يعتق.
به، فكذلك في الغنيمة قبل الإصابة. ولو كان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق الأسير بأعتـاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه ؛ لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الإمام . الاترى أن المصيب لا يختص بالمصاب، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم ، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة .
يوضح الفرق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد . فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس الإصابة ، للواحد كان أو للجماعة فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه الإصابة ، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه . فتلك الإصابة في معنى إصابة الغنيمة . ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه . ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يصيبون ، فأصابوا أسيراً ، ثم أعتقه أحدهم أو كان قريباً منه لم يعتق ؛ لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . ألا ترى أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن ، ، وأن نصيبهم لايدرى أن يقع بالقسمة . ولو كان قال لهم : لكم ما أصبتم ، والمسألة بحالها ، عنق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحساناً ، وفي القياس لا يعتق ؛ لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب بالمصاب، ولكن يشاركه فيه أصحابه ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . بمنزلة أهل السرية على ما بينا . وفي الاستحسان نقول : قد ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة ، فيكون بمنزلة القسمة ، يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من بعضهم . وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء ، ثم أعتق واحد منهم من أهل رأية عبداً مما أصاب أهل تلك الراية . قبل أن يقسم العريف بينهم ، فإنه ينفذ عتقه
•
والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة وهي لا تمنع الملك لهم في المشترك ، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث . وعند الكثرة الشركة عامة ، فيمنع ذلك ثبوت
الجزء 02 — ص ١٦٤