شرح كتاب السير الكبير
١٦٥
أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة
فصاعدا لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية
والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم
والثالث : أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم . لأن الله -تعالى- يقول : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) [ الأنفال : ٦٦] . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه. وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا ولكني أقول : إن كانوا قوماً لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا . وإن كان العدد
الملك. بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة .
فإن قيل : فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك ؟ ، قلنا : قد ذكر في ذلك وجوها
كلها محتملة
أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة فصاعدا لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية ؛ لأن الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه . فالتسعة تكون جمع الجمع .
والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أظهر الدعاء إلى
الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر - رضي
الله عنه
-
، فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة
(1)
فقد كان دعاء رسول الله عليه السلام فقال : ( اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك ) ) . والعزة
والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين
•
والثالث : أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم ؛ لأن الله - تعالى - يقول : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) [ الأنفال : ٦٦ ] . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه ، وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتاً ولكني أقول : إن كانوا قوماً لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ، وليس في هذا نص، والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس ، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه . هذا هو (1) أخرجه : الترمذي في المناقب [٥ / ٦١٧] الحديث [ ٣٦٨١] وقال : حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر والإمام أحمد في مسنده [۱۲۹۲ ] الحديث [ ٥٦٩٨ ] .
الجزء 02 — ص ١٦٥