شرح كتاب السير الكبير
١٦٣
قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم : من أصاب منكم شيئًا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيراً قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه . ولو قال : للسرية المبعوثة في دار الحرب : من أصاب منكم أسيراً فهو له ، فأصابوا جميعا أسيرا واحدا ، فهو لهم . وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم حتى إذا كان قريباً لبعضهم عتق حصته منه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته
كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم : من أصاب منكم شيئًا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيراً قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه ؛ لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة ، وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر لوقوع الملك سوى الإصابة ، حتى يتوقف الملك عليه ، بخلاف الأول ، فإن هناك أمراً آخر منتظراً وهو القسمة بينهم فلا يثبت الملك قبل وجودها .
القسمة
بينهم
·
وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحداً من رجال الأسراء ، لأن الملك ثبت فيه للمصيب بنفس الإصابة . فكأن الإمام ضرب عليه الرق. وكذلك من استهلك شيئًا على المصيب في هذا الموضع غرم له وليس لغير المصيب من أهل العسكر ، ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام والعلف، بخلاف الأول، وهذا لأن هذا التنفيل من الإمام بمنزلة القسمة بعد الإصابة في دار الحرب ، ولو قسم بيهم ثبت هذه الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم ، وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما أصابه خاصة ، بخلاف ماسبق ، فإن قوله ( ما أصبتم فلكم ) قطع لشركة الجيش . فليس فيه معنى والملك في المصاب لا يثبت إلا بالقسمة ولو قال : للسرية المبعوثة في دار الحرب : من أصاب منكم أسيراً فهو له ، فأصابوا جميعاً أسيراً واحداً ، فهو لهم؛ لأن «من» اسم مبهم فهو عام فيما يتناوله. فكما يتناوله الفرد منهم يتناول جماعتهم ، بمنزلة قول الرجل لعبيده : من شاء منكم العتق فهو حر. فشاءوا ، عتقوا ، بخلاف قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا قال: من شئت عتقه من عبيدي، لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله ((من) وهاهنا أضاف الإصابة إلى من تناوله «من» . وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم . حتى إذا كان قريباً لبعضهم عنق حصته منه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته ؛ لأن الإمام حين خص المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة ، لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد في ثبوت الملك
الجزء 02 — ص ١٦٣