شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٠

١٦٢ شرح كتاب السير الكبير غنائم ، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ، ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولاً ليتبين حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز . فإن افتتحوا حصنًا متاخمة لدار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، ما ، فجميع أصابوا لهم دون أهل العسكر . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق . بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك ؛ لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة ، فلابد من هذه القسمة ليتيين محل حقهم فيعطون النقل بعد ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحراز . ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولاً ليتبين حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك ؛ لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول ؛ لأنهم لم يشاركوهم في الإحراز . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز ؛ لأن المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ، بخلاف السرية المبعوثة من دار الإسلام . فإن افتتحوا حصنًا متاخمة لدار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر ؛ لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم بتنفيل صحيح . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق ؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة . وإن انقطعت شركة الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل الرجال كان له ذلك . قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.