شرح كتاب السير الكبير
۱۰۹
وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك . فإن الواحد منهم إذا قال له سرا : على أن أدلكم على عوراتهم، أو على أن أفتح لك الحصن وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك ، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير
أمني
استثمان الإمام .
ولو أن مسلما أمن واحدا منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز ، كما لو فعله بغير عوض . ثم ينظر الإمام في ذلك . فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار ، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه ، وإن شاء وفى بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر . وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلاً في حاجة له ، ثم يعود إلى حصنه،
الذي أمنهم فعل ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة . إلا أنه إذا أمنهم على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك ؛ لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، فربما تفوتهم تلك المنفعة لو أخره إلى استطلاع رأي الإمام. وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان . فإن الواحد منهم إذا قال له سراً : أمني على أن أدلكم على عوراتهم ، أو على أن أفتح لك الحصن وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك ، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استثمان الإمام؛ لأن الأمان في مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين ، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب ، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع .
ولو أن مسلما أمن واحداً منهم على مائة سيار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام ، فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز ، كما لو فعله بغير عوض ، ثم ينظر الإمام في ذلك . فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار ، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه ، وإن شاء وفى بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر ؛ لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير بقوة العسكر ، فلا يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة المسلمين. وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلاً في حاجة له ، ثم يعود إلى حصنه ، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل
الجزء 02 — ص ١٠٩