شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٦

1.A شرح كتاب السير الكبير بإقراره ، ولها نصف الصداق . فإن قال الإمام : استحلفها ما كان الأمر على ما قلت : فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - . وعندهما : يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها ، فإن نكلت قضى بكونها أمة ٦٥ باب : من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام منهم أن يؤمن أهل وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام. فإن فعل ذلك فهو جائز . وإن رأى يؤدب الذي أمنهم فعل . إلا أنه إذا أمنهم على وجه النظر منه للمسلمين مسألة الحربي. فإن قال الإمام : استحلفها ما كان الأمر على ما قلت : فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ؛ لأنه يدعي عليها الرق ، وأبو حنيفة لا يرى الاستخلاف في دعوى الرق. وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها ، فإن نكلت قضى بكونها أمة ؛ لأن نكولها بمنزلة إقرارها . ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق . والله أعلم بالصواب ٦٥ ـ باب : من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام وإذا حاصر المسلمون حصنًا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام ؛ لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه ، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر . ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم ، خصوصاً فيما فيه قهر العدو . ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه . فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك . فالإفتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام. فإن فعل ذلك فهو جائز ؛ لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم ، على ما أشار إليه رسول الله الله في قوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم ، وإن كانوا أخرجوا . وإن رأى أن يؤدب
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.