۱۱۰
شرح كتاب السير الكبير
فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر . فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب . وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهراً على مائة دينار وأخذها منهم ، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم ، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر ، وأخذ المائة الدنانير فجعلها
فينا للمسلمين
الحصن أو واحداً
منهم
ولو أن الأمير أمر مناديًا فنادى في العسكر : إن من أمن منكم أهل فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز . ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي ، فلولم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام. إلا أن للأمير أن يؤدب
العسكر ؛ لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان. فإنه آمن فينا حتى يعود إلى حصنه ، فإن رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول . فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب . ولا فائدة في رد الدنانير عليه ، ولكن لا يتعرض له حتى يصل إلى مأمنه ، والدنانير فيء لأهل العسكر . وكذلك لو كان المسلم أمن أهل الحصن شهراً على مائة دينار وأخذها منهم ، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم ، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر ، وأخذ المائة الدنانير فجعلها فينا للمسلمين ؛ لأن في كل جانب توهم المنفعة عسى ، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي شهر فالمنفعة في رد الدنانير ، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير وإمضاء الأمان. فلهذا يخير الإمام في ذلك . ولو أن الأمير أمر منادياً فنادى في العسكر : إن من أمن منكم أهل الحصن أو واحدا منهم فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز ) ؛ لأن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء . وولاية الأمان لكل مسلم ثابتة شرعاً كولاية الشهادة ، ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام . ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي ، فلولم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن للأمير أن يؤدب الذي أمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن إساءة
(1)
الأدب هاهنا أبلغ منها في الفصل الأول ، فإنه جاهر بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠١/٢ ] .
•
الجزء 02 — ص ١١٠