٢٢٦
،
شرح كتاب السير الكبير
الحرب أو قد أخرجوا منها ، فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم فحينئذ لا سبيل عليهم، وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة، فإن كان مشتريًا رجع بالثمن، وإن كان غازيًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كانت الغنائم كلها قسمت والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم ، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ومال بيت المال معد لها وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم، ولا يُصدقون على بيت المال، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن، فيؤخذ
دار الحرب أو قد أخرجوا منها ؛ لأن اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ، وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم ، وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، وإذا فعلوا ذلك كانوا أحرار الأصل فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ؛ لأن الرق قد تقرر فيهم ، فلا قول لهم بعد ذلك ، ولا يد معتبرة في أنفسهم ، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ، فحينئذ لا سبيل عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم ، وكأنه جعل الأخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم بالقسمة والبيع في نفوسهم ، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة، فإن كان مشتريا رجع بالثمن، وإن كان غازيًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كانت الغنائم كلها قسمت؛ لأن نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها، ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في
الجزء 01 — ص ٢٢٦