شرح كتاب السير الكبير
ما
۲۲۷
في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا يرجعون بذلك، كله إلى دار الحرب، إلا الكراع والسلاح والرقيق فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع. ، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين، ولو قال ما الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا، وجميع فيها متاعنا ونحن بطارقتها وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون، ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك، وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون، قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حــلـي ولا جوهر، ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت، وفي القياس لا يدخل ذلك الأواني، وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل
في
أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق، فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس الحق الشرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين، فإن البيئة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون ؛ لأن المعنى الذي لاجله وجب تصديقهم إذا ادعوا بعض ما فيها وذلك المعنى موجود في الكل. ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك بأن كانوا قوما معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون ؛ لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر ويسقط اعتبار ذلك إذ ظهر دليل الكذب. قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر (۱) ؛ لأن المتاع وإن كان اسما لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ، ولأن المتاع ما يكون مبتذلاً في الاستمتاع به على وجه يفنى بالاستمتاع وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها . ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت ) ، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني؛ لأن في حرف الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة، والشيء لا يعطف
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .
(۲)
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٧