شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

شرح كتاب السير الكبير ٢٢٥ ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يُصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يُصدقوا على ذلك، إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ولكن لا يعوض فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في دار ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه مـن قـوم من أهل المطمورة ، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، والثابت بالإقرار في حق المقر كذلك و الاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه المسلمون منهم، فهذا وما لو أقروا به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكماً وجب اعتبار تصادقهم مع المستأمنين، فكان إقرارهم بعد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله ، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع ، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة؛ لأن سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشتري، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة، وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلابد من بينة تشهد بما ذكرنا فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار. إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ؛ لأن إقراره فى ملك نفسه بمنزلة البيئة في حقه أو أقوى . ولكن لا يعوض ؛ لأن الاستحقاق كان بإقراره، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين فكان هو في حقهم متلفا نصيب نفسه ، فلا يستحق التعويض من الغنيمة . فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في
الجزء 01 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.