١٣٦
شرح كتاب السير الكبير
يخرج، فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه، ولم يأذن له الآخران - يعني : أب الأم وأم الأب ـ فلا بأس بأن يخرج، وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج ، وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ، وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء، وإن كان له أب وأم أب فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له،
الأب
(۲)
أمه ، ولم يأذن له الآخران - يعني : أب الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج (۱)؛ لأن أب ، عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له ، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج ) وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحضانة لأم الأب عند عدم أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أب الأم، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائماً مقام الأب في منعه من الخروج أيضاً . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له ؛ لأن أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء. وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة (۳) ، الا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد. ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب . وإن كان له أب وأم أب ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ؛
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) . (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .
الجزء 01 — ص ١٣٦