شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٥

شرح كتاب السير الكبير ۱۳۷ قال : وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ، إلا أن يكون سفراً مخوفا عليه منه نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ، والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهراً لا يكون دون السفر للتجارة ، فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال : وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوما يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان يخرج في تجارة إلى دار (۱) لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم، ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟ ، وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا ولم يبين من هو فكان هذا هذه المسألة ، في المخالف يقول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم ، وأم أب، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أب الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة، فلا بأس بأن يخرج لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة، يندفع بالطمع في الرجوع ظاهراً. إلا أن يكون سفراً مخوفا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ؛ لان خطر الهلاك فيه أظهر والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهراً لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه ، لقوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .. فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال : وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوماً يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب هو السلامة ، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء . وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكراً عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه ) ؛ لأن الغالب من حاله (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.