شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٣

شرح كتاب السير الكبير ۱۳۵ كانا كافرين أو أحدهما كافر، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج، وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه لا شفقة عليه، فليخرج ولا يطعه، وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج، قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن حي إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر (۱) لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما کافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه فلا ينبغي له أن يخرج (۳) ؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم ، قال الله - تعالى - : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [ لقمان ١٥ ] ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله - تعالى - : ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ) [ لقمان : ١٥]. وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه (۳) ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له ؛ لأنه إذا كان معسراً محتاجاً إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولأن أن يخرج كافراً 6 (٤) ، (0) ؛ ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن يخرج لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، الاترى أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين. فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) . . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) .
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.