الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٩٢

مج والوصى أحق بمال اليتيم من الجد ، وشهادة الوصي لِلْمَيِّتِ لا تجوز ، وَعَلَى الميت تجوز ، وتجوزُ الوَرَثَةِ إِنْ كانُوا كبارًا ، ولا تجوز إن كانوا صغارًا (سم) في القاضي لقدرته على الاستخلاص بواسطة الحبس وغيره تبرعا في حق غيره لعجزه نظرا واحتياطا في مال اليتيم . قال ( والوصى أحق بمال اليتيم من الجد ) لأنه انتقلت إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه ، فكانت ولاية الأب قائمة حكما ، ولأن اختياره الوسى مع علمه بالجد دليل أن تصرفه أنظر من تصرف الجد فكان أولى ؛ فان لم يوص الأب فالولاية للجد لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلت الولاية إليه ، ولهذا ملك النكاح مع وجود الوصي ، وإنما يقدم الوصى فى المال لما بينا ، ووصى الجد كوصى الأب ، لأن ابلحد بمنزلة الأب عند عدمه فكذا وصيه . قال ) وشهادة الوصى للميت لا تجوز ) لأنه ثبت لنفسه ولاية القبض ) وعلى الميت تجوز ) إذ لا تهمة فى ذلك ) وتجوز للورثة إن كانوا كبارا ولا تجوز إن كانوا صغارا ( أما الشهادة للكبار ، قال أبو حنيفة : إن كانت في مال الميت لا تجوز وفي غيره تجوز . وقالا : تجوز فى الوجهين لأنه لا ولاية لهما عليه فلا يثبتان لأنفسهما ولاية التصرف فلا تهمة ، بخلاف الصغار لأنهما يثبتان لهما ولاية التصرف في المشهود به . ولأبي حنيفة أنهما يثبتان لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف ما إذا شهدا فى غير التركة لأنه لاولاية لهما فى غيرها . وأما الشهادة للصغار فلا تجوز بحال للهمة على ما بينا ، وإن أوصى إلى رجل إلى أن يقدم فلان فاذا قدم فهو الوصى أو إلى أن يدرك ولدى فهو كما قال ، لأنها في معنى الوكالة ، ولأن الوصية مؤقتة شرعا ببلوغ الأيتام أو إيناس الرشد ، فجاز أن تكون مؤقتة شرطا ؛ ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه وفي ولده ؛ والوصى فى نوع يكون وصيا فى جميع الأنواع ، لأنه لولا ذلك لاحتجنا إلى نصب آخر ، والموصى قد اختار هذا وصيا فى بعض أموره فجعله وصيا في الكل أولى من غيره لأنه رضى بتصرف هذا فى البعض ولم يرض بتصرف غيره في شيء أصلا ؛ وإذا ادعى الوصى دينا على الميت ولا بينة له أخرجه القاضى من الوصية لأنه يستحل أخذ مال اليتيم ، وقيل إن ادعى شيئا بعينه أخرجه وإلا فلا ؛ والمختار أن يقول له القاضي : إما أن تقيم البينة وتستوفى أو تبرئه وإلا أخرجتك من الوصية ، فان أبرأه وإلا أخرجه وأقام غيره ؛ وللوصى أن يدفع المال مضاربة ويعمل فيه هو مضاربة ، لأنه قائم مقام الأب ، وللأب هذه التصرفات فكذا الوصى ، فان عمل بنفسه أشهد على ذلك ، لأن له أن يتجر فى مال الصغير ، قال عليه الصلاة والسلام «ابتغوا في مال اليتامى خيرا ، فاذا أراد أن يستوجب طائفة من المال لنفسه بالمضاربة احتاج إلى الإشهاد نفيا للتهمة . وعن محمد إن لم يشهد فما عمله للورثة لأنه هو الظاهر فلا يترك إلا بدليل وهو الإشهاد ، وللوصى
الجزء 05 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.