وتجوز الوصية بخدمةِ عَبْدِهِ وَسكى دَارِهِ وَبِعَلَّهما أبَدا وَمُدَّةً معلومة ، فان خرجا من الثلث استخدم وسكن وَاسْتَعَلَّ، وَلَيْسَ لَهُ أن يُوَاجرَهُما ، وإن لم يكن لَهُ مال غيرُهما خدَمَ الوَرَثَةَ يَوْمَينِ وَالمُوصَى له يوما ، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة
،
أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجا ، ويركب دابته إذا ذهب في حاجته ، قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - . وروى عن أبي يوسف لو طمع السلطان في مال اليتيم فصالحه الوصى من مال اليتيم على أقل مما طمع لم يضمن لأنه مأمور بحفظ مال اليتيم ما أمكنه وقد أمكنه بهذا الطريق .
6
فصل
) وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدا ومدة معلومة ) لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض ، فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان ؛ ثم إن الموصى له يتملكها على ملك الموصى كما قلنا فى الوقف ، وتجوز مؤقتا ومؤبدا كما فى الإعارة والإجارة لأنها تمليك . قال ( فان خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل ) لأن الثلث حق الموصى فلا تزاحمه المورثة فيه ، وهذا لأن الوصية بالمنفعة تمليك الرقبة في حق ملك المنفعة ، لأنه لا يمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخص بملك الرقبة كالإجارة فكانت وصية بملك الرقبة فى حق الانتفاع لا مطلقا ) وليس له أن يؤاجرهما ) لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك تمليكها بعوض كالعارية ، هذا لأن التمليك بعوض أقوى والزم والأضعف لا يتناول الأقوى . قال ( وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين والموصى له يوما ( لأنه لا يمكنه أن يخدمهم جملة واحدة ، فالمهايأة فيه تقع على الأيام كما ذكرنا لأن حقه فى الثلث وحقهم فى الثلثين كالوصية بالعين ، وهذا لأنه لا يمكن منع الجميع عن الورثة كما لا يملك الوصية بجميع العين ؛ وإذا تقررت الوصية بالثلث وجبت المهايأة بالحصص كما قلنا . قالوا : والأعدل فى الدار أن تقسم أثلاثا تسكن الورثة الثلثين والموصى له الثلث ، لأن فيه التسوية بينهما في الانتفاع زمانا وذاتا ، وفى المهايأة ذاتا لازمانا بخلاف العبد فانه لا يتجزى فلا يمكن قسمته فتعيت المهايأة ، فان كان له مال آخر لكن لا يخرج من الثلث فعلى هذا الاعتبار يخدم الموصى له على قدر ثلث التركة والباقى للورثة مثاله : إذا كان العبد نصف التركة فانه يخدم الموصى له يومين والورثة يوما، لأن ثلثى العبد ثلث التركة فصار الموصى به ثلثى العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا ، وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله . قال ( فان مات الموصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصى له استوفى ما أوصى له به من المنافع على ملك الموصى كما بينا ، فلو انتقلت إلى ورثته كان
الجزء 05 — ص ٧٠