-M-
ولو مات أحدهما أقام القاضي مكانه آخر ، وإذا أوْصَى الوَصِيُّ إلى آخرَ فَهُوَ وصي في التركتين . ويجوز للموسمى أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود ، ويجوز بَيْعَهُ وَشِرَاؤُهُ (سم) لِنَفْسِهِ إِن كان فيه نفع للصبي ، وليس وللأب ذلك ، وليس لهما إقراضه ،
الرصي أن يقترض مال اليتيم
و للقاضي ذلك ،
.
و حفظ الأموال وقبول الهبة ، لأن فى التأخير خوف الفتنة ، وكذلك جميع الأموال الضائعة وقبول ما يخشى عليه التلف . قال ( ولومات أحدهما أقام القاضى مكانه آخر ( أما عندهما فظاهر لأن الواحد لا ينفرد بالتصرف عندهما . وأما عند أبي يوسف فلأن الواحد وإن كان يملك التصرف لكن الموصى قصد أن يخلفه اثنان في حقوقه ، وقد أمكن تحقيق قصده بنصب وصي آخر فينصب ، ولو أن الوصى الميت أوصى إلى الثانى فله التصرف وحده كما إذا أوصى إلى آخر لأن رأيه باق حكما برأى وصيه ، ولهذا جاز أن يوكله حال حياته في التصرف في مال الميت فكذا الوصية . وعن أبى حنيفة ليس له ذلك ، لأن الموصى ما رضى بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى آخر ، لأن مقصوده حصل برأى المثنى . قال ( وإذا أوصى الوصى إلى آخر فهو وصى في التركتين ( تركته وتركة الميت الأول لأنه يتصرف بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ، لأن الولاية كانت ثابتة للموصى ثم انتقلت إلى الوصى فى المال ، وإلى الجد في النفس ، والجد قام مقام الأب في ولاية النفس فكذا الوصى في ولاية المال ، لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه ، وعند الموت كانت ولايته ثابتة في التركتين فكذا الوصى تحقيقا للاستخلاف ، وكذلك لو أوصى إلى رجل في تركة نفسه وقد حضرته الوفاة يصير وصيا فى التركتين فى ظاهر الرواية ، لأن تركة موصيه تركته لأن له ولاية التصرف فيها ، وروى عنهما أنه يقتصر على تركته لأنه نص عليها وجوابه ما مر . قال ( ويجوز للوصى أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود ) بأن كان أملاً أو أيسر قضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه وشراؤه بما لا يتغابن إذ لانظر له فيه ، بخلاف الغين اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، ففي اعتباره سد باب التصرفات . قال ( ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي ) بأن اشترى بأكثر من القيمة أو باعه بأقل منها ، وقالا : لا يجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن فيجوز بالنص وصار كالأب . قال ( وليس للوصى أن يقترض مال اليتيم وللأب ذلك ( لأن الأب يملك شراء مال الصى بمثل قيمته ، ولا كذلك الوصى ، وكذلك الأب له أن يأخذ من مال الصبي عند حاجته بقدر حاجته ، ولا كذلك الوصى ( وليس لهما إقراضه ، وللقاضى ذلك ( لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء ، فجعل معاوضة
الجزء 05 — ص ٦٨