-TV-
وإن أوصى إلى عبده وفي الوَرَثَةِ كبار لم تصح ، وإن كانوا صغارًا جازت (سم) ،
وليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه (س) ،
،
عزله لأن مقصود الموصى القيام بأموره وما أوصى إليه به ، فاذا حصل فتغييره إبطال لقصده فلا يجوز . وأمين عاجز فالقاضى يضم إليه من يعينه ، لأن الوصية إليه صحيحة لا يجوز إبطالها ، إلا أن فى انفراده نوع خلل ببعض المقصود لعجزه فيضم إليه آخر تكميلا للمقصود . وفاسق أو كافر أو عبد فيجب عزله وإقامة غيره لأنه لا تصح نيابته ، لأن الميت إنما أوصى إليه. معتمدا على رأيه وأمانته وكفايته فى تصرفاته وهؤلاء ليسوا كذلك . أما الفاسق فلاتهامه بالخيانة ، وأما الكافر فللعداوة الدينية الباعثة له على ترك النظر للمسلم . وأما العبد فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من حجره بعد ذلك فيخرجهم القاضي ويقيم من يقوم بمصالح الميت ، لأن القاضى نصب ناظرا للمسلمين ، ألا يرى أنه لو لم يوص إلى أحد فللقاضى أن يقيم وصيا كذا هذا . قال ( وإن أوصى إلى عبده وفى الورثة كبار لم تصح ) لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن الوصية لأن المشترى يمنعه فلا تحصل فائدة الوصية ) وإن كانوا صغارا جازت ( وقالا : لاتجوز وهو القياس لأن الرق" ينافي الولاية ، وفيه إثبات ولاية المملوك على المالك ، وهو قلب المشروع وعكس الموضوع . ولأبي حنيفة أنه أهل للولاية مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصية ، ولا ولاية عليه لأنهم لا يملكون بيعه وإن كانوا ملاكا ، وليس لهم منعه ولا منافاة وصار كالمكاتب ، وإن أوصى إلى صبى أو عبد أو كافر فلم يخرجهم القاضى حتى بلغ أو أعتق أو أسلم ، فالوصية ماضية لزوال الموجب من العزل ، إلا أن يكون غير أمين لما بينا ، وإن أوصى إلى مكاتبه جاز لوجود الأهلية والقدرة على إنفاذ الوصية ، فان أدى عتق وهو على وصيته ، وإن عجز رد في الرق فحكمه حكم العبد ، وقد بيناه . قال ( وليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه ( وقال أبو يوسف : لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في جميع الأشياء ، لأن الوصية خلافة ، وذلك إنما يكون إذا ثبت للخليفة مثل ما كان للمستخلف . ولهما أن الموصى ما رضى إلا برأيهما ، وهذا لأن الولاية إنما تثبت بتفويضه فيراعي وصفه وهو الاجتماع ، وفى اجتماع رأيهما مصلحة فيتقيد به لأنه شرط مفيد ، بخلاف الأشياء المستثناة لأنها ضروريات ، والضروريات مستثناة وهى تجهيز الميت ومئونة الصغار من طعامهم وكسوتهم والخصومة ورد الوديعة والمغصوب وقضاء الديون وعتق عبد بعينه وتنفيذ وصية بعينها ؛ أما تجهيز الميت لأن فى تأخيره فساده حتى كان للجار فعله ، وكذا مئونة الصغار لأنه يخاف عليهم جوعا وعريا ، والخصومة لا يمكن الاجتماع عليها وباقى الصور الاجتماع والانفراد فيه سواء لأنها لاتحتاج إلى الرأى ، وكذا رد المشترى شراء فاسدا
الجزء 05 — ص ٦٧