،
غيْرِهِ فَعَفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية فى ماله ومن قطع
وَلَوْ عَفا عن القطع وما يحدثُ مِنْهُ فَهُوَ عَفُوٌّ عَنِ النَّفْسِ ، وَالشَّجَةُ كالقطع (سم) . وإذا حَضَرَ أَحَدٌ الوَليين وأقام البينة على القتل ثم حَضَرَ الآخرُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ (سم) البَيِّنَةَ . رَجُلانِ أَقرَّ كُل واحد منهما بالقتل فقال الوَليُّ : قَتَلْماهُ فَلَهُ قتلهما ، وَلَوْ كان مكان الإقرارِ شَهَادَة فهو باطل" ؛
قال ( ومن قطع يد غيره فعفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية في ماله ، ولو عفا عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والشجة كالقطع ( وقالا : هو عفو عن النفس في المسألتين جميعا ، لأن العفو عن القطع أو عن الشجة عفو عن موجبه ، وموجبه القطع لو برأ ، والقتل لو سرى ، فكان عفوا عن أيهما تحقق وصار كما إذا عفا عن الجناية ، فانه يتناول الجناية المقتصرة والسارية كذا هذا . ولأبى حنيفة أنه قتل نفسا معصومة عمدا ، فيجب القصاص قياسا ، والعفو وقع عن القطع لاعن القتل ، إلا أنا استحسة وقلنا تجب الدية فى ماله لوجود صورة العفو ، وذلك يوجب شبهة وهى دارئة للقصاص ، بخلاف العنمو عن الجناية لأنه يعم اسم جنس ، وبخلاف قوله وما يحدث منه لأنه صريح في العفو عن القتل ، ثم إن كان خطأ يعتبر عفوه من الثلث لأن موجبه المسال وحق الورثة متعلق بالمال ، وإن كان عمدا فمن جميع المال ، لأن موجبه القصاص ولم يتعلق به حق الورثة لأنه ليس بمال . قال ( وإذا حضر أحد الوليين وأقام البيئة على القتل ثم حضر الآخر فانه يعيد البينة ( وقالا : لا إعادة عليه ولو كان القتل خطأ لا يعيدها بالإجماع ، وأجمعوا أن الحاضر لا يقتص حتى يحضر الغائب لاحتمال العفو . لهما أن القصاص حق الميت بدليل صحة عفوه حال حياته بعد الجرح ، و او انقلب مالا يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ويورث عنه فيقوم الواحد مقام الجميع فى إقامة البينة . ولأبي حنيفة أن القصاص حق المقتول من وجه لما قالا ، وحق الورثة من وجه ، فإن الوارث لو عفا عن الجارح حال حياة المجروح صح عفوه ، ولو لم يكن حقه لما صح كابراء الغريم فكان الاحتياط في الإعادة ، بخلاف الخطأ لأن الواجب المسال وهو حق المقتول من كل وجه لأنه يصرف في حوائجه أولا ، وليس مبناه على التغليظ حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال وبالشهادة على الشهادة ولا كذلك العمد . قال ( رجلان أقر كل واحد منهما بالقتل فقال الولى قتلتماه فله قتلهما ، ولو كان مكان الإقرار شهادة فهو باطل ( وهو أن يشهد شاهدان أن زيدا قتله وآخران أن عمرا قتله ، فقال الولى : قتلاه ، والفرق أنه كذب الشهود حيث قال قتلاه ، وكذب المقرين حيث قال قتلتماه ، وتكذيب الشهود تفسيق لهم ، والفسق يمنع قبول الشهادة وتكذيب المقر فى بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي فافترقا . ٣ - الاختيار
خامس
الجزء 05 — ص ٣٣