وَلَوْ رَمَى مُسلِماً فارتد والعياذ بالله ، ثمَّ وَقعَ السَّهُم بِهِ فَفِيهِ الدية (سم) وَلَوْ كان مُرتداً فأسلم لاشيء فيه ؛ وَلَوْ رَمَى عَبَدا فَاعْتَقَهُ مَوْلاهُ ففيه القيمة (م) .
قال ( ولو رمى مسلما فارتد" والعياذ بالله ، ثم وقع السهم به فقيه الدية ، ولو كان مرتدا فأسلم لاشيء فيه ؛ ولو رمى عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ) أما الأولى فمذهبه ، وقالا : لاشيء فيه لأنهما يعتبران حالة الإصابة لأنها حالة التلف الموجبة للعقوبة ، وحالة التلف
أسقط عصمة نفسه بالردة ، فكأنه أبرأ الرامى فصار كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت وله أنه صار قاتلا برميه وأنه متقوم معصوم عند الرمي لوجوده قبل الردة . وقضيته وجوب القصاص إلا أن باعتبار حالة القتل أورث شبهة لردّته فسقط القصاص فتجب الدية . فأبو حنيفة يعتبر حالة الرمى ، ألا ترى أنه لورمى إلى صيد ثم ارتد ثم وقع به السهم حل ، وكذا إذا رمى إلى صيد ثم مات ثم أصابه حل ويكون له ، ولو كفر بعد الرمي قبل الإصابة أجزأ عنه ، وذلك دليل أن المعتبر حالة الرمى . وأما المسألة الثانية فبالإجماع لأن الرمى ما وقع سببا للضمان لأن المرمى غير متقوم فلا ينقلب سببا بعد ذلك ، وعلى هذا إذا رمى حربيا فأسلم ثم وقع به السهم لاشيء عليه لما قلناه . وأما المسألة الثالثة فقول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : يجب فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير ،مرمى، لأن العتق قاطع للسراية فبقى الرمى جناية ينتقص بها قيمة المرمى إليه فيجب النقصان . ولهما ما بينا أن المعتبر حالة الرمي فيصير قاتلا من وقت الرمى وهو مملوك فتجب قيمته ، وهذا بخلاف ما إذا قطع طرف عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن عتق ، ولا يجب عليه قيمة النفس لأنه أتلف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى ، ولو وجب بعد السراية شيء لوجب للعبد ، فتصير نهاية الجناية مخالفة لابتدائها ، وهنا الرمى قبل الإصابة لا يجب به الضمان لأنه ليس باتلاف وإنما تقل به الرغبات فلا تختلف
نهايته وبدايته
الجزء 05 — ص ٣٤