- ۳۲ –
-
وكذلك لو كان رأس الشاح أصْغَرَ ، وَلَوْ كان رأس الشاح أكبر فالمشجُوجُ إن شاءَ أَخذ بِقَدْرِ شَجَتِهِ ، وإِن شاءَ أَخذ أرشها ؛ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُل خطأ ثمَّ قَتَلَهُ عَمدًا قبل البرء أواخطَا بَعْدَهُ ، أَوْ قَطَعَ يَدَه عمداً ثم قتله خطأ أو عمدا بَعْدَ البَرْءِ أَخذ بالأمرين .
بدون حقه أخذه ولا شيء له غيره ، وإن شاء أخذ العوض وهو الأرش ، كمن غصب مثليا فأتلفه ثم انقطع عن أيدى الناس ، فللمالك أن يأخذ القيمة كذا هذا ؛ ولو سقطت اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا شيء عليه لتعين حقه في القصاص ، ، وإنما يصير مالا باختياره فيسقط بفوات محله ؛ ولو قطعت فى قصاص أو سرقة فعليه الأرش لأنه أوفى بها حقا مستحقا عليه فهى سالمة له معنى ) وكذلك أو كان رأس الشاج أصغر ( لأنه تعذر استيفاء حقه كاملا لأنه إن أخذ بقدر شجته مساحة يتعدى إلى غير حقه ، لأنه إذا شح ما بين قرنيه وما بين قرنى الشاج أقل مساحة ، فإذا استوفى مقدار شجته وهو إنما يستحق ما بين قرنيه فقد تعدى إلى غير حقه فيتخير كما قلنا ) ولو كان رأس الشاجّ أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر شجته ، وإن شاء أخذ أرشها ( لأنه لو أخذ ما بين قرنى الشاج يزداد شين الشاج بطول
الشجة ، وليس له ذلك فيتخير لما مر ، وكذلك إذا استوعبت الشجة من جبهته إلى قفاه ، ولا يبلغ قفا الشاج يخير كما قلنا . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو خطأ بعده ، أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أخذ بالأمرين ) والأصل فيه أنه متى أمكن الجمع بين الجراحات تجمع ، لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة ،
فلو اعتبرنا كل جراحة على حدة أدى إلى الحرج، وإذا لم يمكن يعطى كل جراحة حكمها وفى هذه المسائل تعذر الجمع . أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير حكمهما ، وكذلك الثالثة وأما الثانية والرابعة فلتخلل البرء بينهما وأنه قاطع للسراية حتى لولم يتخلل بينهما برء يجمع بينهما ، ويكتفى بدية واجدة في الخطأين ، وكذلك عندهما في العمدين بأن قطع يده عمدا ، ثم قتله عمدا قبل البرء يجمع بينهما ويقتل ولا يقطع ، لأن الفعل متحد ولم يتخلل البرء فيجمع بينهما كما في الخطأ . وقال أبو حنيفة : إن شاء الإمام قال لهم : اقطعوه ثم اقتلوه ، وإن شاء قال لهم : اقتلوه ، لأن الجمع متعذر لأن الواجب القود وهو يعتمد المساواة وذلك بأن يكون القطع بالقطع والقتل بالقتل فتعذر الجمع ، أو لأن القتل يمنع إضافة السراية إلى القطع ، ألا ترى أنهما لو وجدا من شخصين يجب القصاص على القاتل فصار كما إذا تخلل البرء ، بخلاف ما إذا سرى القطع لأن الفعل واحد ، وبخلاف الخطأين لأن الواجب الدية ولا يعتبر فيها المساواة
،
الجزء 05 — ص ٣٢