=
ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تُقطع الحشفة ؛ ولا قصاص في عظم إلا السِّنَّ ، فإن قلع يقلع ، وإن كسِرَ يُبْرَدُ بِقَدْرِهِ ؛ وَلَا قِصَاص يُقلَعُ في العين إلا أن يَذهَبَ ضَوْؤُهَا وَهِيَ قائمة بأن يُوضَعَ عَلَى وَجْهِهِ قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة المحماة يذهَبَ صَوْؤُها ، وَلَا تَقْطَعُ الأَيْدِى ِباليَدِ وتجيب الدينة ؛ وَمَن قطع يمينى رجلين قطعا يمينه وأخذا مِنْهُ دية الأخرى بينهما ، فان قطعَهَا أَحَدُهُما مَعَ غَيْبَةِ الآخر فللآخردية يده ؛ وإذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع ، فالمقطوع إن شاء قطع المعيبة وإن شاء أخذ دية يده
،
مالان منه ، والأذن بالأذن لإمكان المماثلة بينهما في القطع . قال الله تعالى ـ والأنف بالأنف والأذن بالأذن ـ . قال ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة ) لأن كل واحد منهما ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما في القطع فلا قصاص ، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فانه معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعضها وبعض الذكر فلا قصاص لتعذر المساواة . أما الأذن لا تنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها أو بعضها . وأما الشفة إن قطعها جميعها وجب القصاص لإمكان المساواة ، وإن قطع بعضها لاقصاص لتعذرها . قال ( ولا قصاص فى عظم إلا السن" ) روى ذلك عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما ، ولأن المماثلة متعذرة فيما سواه من العظام ، لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه أجوف كالقارورة ممكنة فى السن" ، قال تعالى ـ والسن بالسن - ( فان قلع يقلع ) سنه ( وإن كسر يبرد بقدره ( تحقيقا للمساواة ، حتى لو كان السن بحال لا يمكن برده لا قصاص ، وتجب الدية في ماله ، ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما فى المنفعة . قال ( ولا قصاص في العين ) لتعذر المساواة ) إلا أن يذهب ضوؤها وهى قائمة ) فيمكن القصاص ( بأن يوضع على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة المحماة حتى يذهب ضوؤها ) روى ذلك عن على رضى الله عنه وغيره من الصحابة ، لأنه طريق إلى استيفاء القصاص فيسلك . وعن أبي يوسف : لاقصاص في الأحول لأنه نقص في العين كالشلل في اليد . قال ( ولا تقطع الأيدى باليد ( وقد بيناه ) وتجب الدية ( لأنه متى تعذر القصاص تجب الدية لئلا تخلو الجناية عن موجب . قال ( ومن قطع يمينى رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية الأخرى بينهما ( لأنهما استويا في سبب الاستحقاق كالغرماء فى التركة ( فان قطعها أحدهما غيبة الآخر فللآخر دية يده ) لأن الحاضر استوفى حقه وبقى حق الغائب وتعذر استيفاء القصاص فيصار إلى الدية . قال ( وإذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع ، فالمقطوع إن شاء قطع المعيبة ، وإن شاء أخذ دية يده ) لأنه تعذر استيفاء حقه كملا ، فان رضى
مع
الجزء 05 — ص ٣١