الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٥٣

فصل ولا يجرى القصاص فى الأطْرَافِ إلا بين مستوى الدينةِ إِذا قُطِعَتْ مِن المفصل وتماثلت وشح نفسه وشجه آخر ، فعلى الشاج ثلث الدية والباقى هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع : جناية معتبرة فى الدنيا والآخرة ، وهى فعل الأجنبى ؛ وجناية هدر في الدنيا والآخرة ، وهي فعل السبع والحبة ؛ وجناية معتبرة فى الآخرة هدر فى الدنيا ، وهو فعله ، فيكون على الأجنبى ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث . فصل ) ولا يجرى القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل و تماثلت ) والأصل فيه قوله تعالى - والجروح قصاص - وأنه يقتضى المماثلة، ولأن الأطراف پسلك بها مسلك الأموال ، ولهذا لا يقطع الصحيح بالأشل والكامل بالناقصة الأصابع لاختلافهما في القيمة ، بخلاف النفس على ما مرّ . وإذا كان كذلك تنتفى المماثلة بانتفاء المساواة في المالية ، والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوى فيها ، ولا يمكن التساوى فى القطع إلا إذا كان من المفصل . إذا ثبت هذا فنقول : لا يجرى القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة ، ولا بين الحر والعبد لاختار فهما في القيمة وهي الدية ، ولا بين العبيد لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر ، وإن تساوت فذلك مبنى على الحزر والظن فلا يثبت به القصاص . ونص محمد على جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الشجاج التي يجرى فيها القصاص ، لأنه ليس في الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين وقد استويا فيه ، وفى الطرف تفويت المنفعة وقد اختلفا فيها ، ويجرى بين المسلم والذمى لتساويهما فى الدية . ثم النقصان نوعان : نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص ، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كاليمين مع اليسار ، فيمنع استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر . وكذا الأصابع لا يقطع إلا بمثلها اليمين باليمين واليسار باليسار ، وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار ، والناب بالناب ، والثنية بالثنية ، والضرس بالضرس ، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، لأ : القصاص بنبي عن المساواة ولا مساواة إلا بالتساوى في المنفعة والقيمة والعضو ، وقس على هذا أمثاله ؛ فإذا قطع يده غيره من المفصل قطعت يده لما مر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرجل ومارن الأنف وهو
الجزء 05 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.