- ۲۹ -
وإذا قتل ولى الصبي والمعتوه فللأب أو القاضي أن يقتل أو يصالح وَلَيْسَ لَهُ العفو ، والوصى يصالحُ لا غيرُ ، وَلا قِصَاصِ فِي التَّخنيق والتغريقي (سم) ، وتقتل الجماعة بالواحد ، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقينَ ، وَمَنْ رَمَى إنسانا عمدا فَنَفَدَ منه إلى آخر وماتا فالأول عمد والثاني خطأ
منه ثابت فافترقا ، ولو كان الكل صغار ا قيل يستولى السلطان ، وقيل ينتظر بلوغ أحدهم ، والمجنون والمعتوه كالصبي ، ولأن الصبي مولى عليه ، فاذا استوفاه الكبير كان بعضه أصالة وبعضه نيابة . قال ( وإذا قتل ولى الصبي والمعتوه فالأب أو القاضى أن يقتل أو يصالح وليس له العفو ، والوصى يصالح لاغير ( أما الأب فله ولاية على النفس ، وهذا من بابه شرع لأمر راجع إليها وهو التشفى فيثبت له التشفى بالقتل كولاية النكاح ؛ وإذا ثبت له ولاية القتل ثبت له ولاية الصلح لأنه أنفع للصى ، وليس للصبى ، وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق
مسألة القتل
بغير عوض ، وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا ، وكذلك القاضي لأنه بمنزلة السلطان ومن قتل ولا ولى له فللسلطان أن يستوفى القصاص ، فكذلك القاضى ؛ وأما الوصى فلا يملك العفو لما ذكرنا ، ولا القصاص لأنه لا ولاية له على النفس فتعين الصلح صيانة للحق عن البطلان . قال ) ولا قصاص فى التخنيق والتغريق ) خلافا لهما ، وهى بالمثقل ، فان تكرر منه ذلك فللإمام قتله سياسة لأنه سعى في الأرض الفساد . قال ( وتقتل الجماعة بالواحد ( لما مر من العمومات ، ولما روى أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر رضى الله عنه وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به ، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا على قطع يد حيث لا يقطعون ، لأن القصاص في النفس يجب بازهاق الروح ولأنه لا يتبعض فيصير كل واحد كالمنفرد في إتلافها . أما القطع يتبعض ، فيكون الواحد متلفا بعض اليد ، ولأن الاجتماع على القتل أكثر فكان شرع الزاجر فيه دفعا لأغلب الجنايتين وأعظمهما فلا يلزم شرعه أدناها . قال ( ويتمتل الواحد بالجماعة اكتفاء ( وصورته : رجل قتل جماعة فإنه يقتل ولا يجب عليه شيء آخر ، لأنهم إن اجتمعوا على قتله وزهوق الروح لا يتبعض يصير كل واحد منهم مستوفيا جميع حقه لما بينا ، فلا يجب له شيء من الأرش ( وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقين ( لأن حقهم في القصاص وقد فات ، وصار كما إذا مات القاتل فانه يسقط القصاص لفوات محله كذا هذا وصار كمبوت العبد الجانى . قال ( ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى آخر وماتا فالأول عمد ( لأنه تعمد رميه ، وفيه القصاص على ما بينا ) والثانى خطأ ( لأنه لم يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نهشته حية وعقره سبع
الدفع
?
الجزء 05 — ص ٢٩