-
-YA-
ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف ، ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطي والصبي والمجنُونِ وكُلِّ مَنْ لا يجب القصاص بقتلِهِ ، وَإِذا قتل عبْدُ الرَّهْنِ فَلا قصاص حتى يجتمعَ الرَّاهِنُ وَالمُرَهنُ ، وَإِذَا قُتِلَ المكاتب عَنْ وَفاءِ وَلَهُ وَرَثَةٌ غيرُ المولى فلا قصاص أصلاً ، وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ، وَإِنْ قُتِلَ عَنْ وَفاءِ وَلا وَارِثَ لَهُ إِلا المَوْلى فَلَهُ القصاص (م ) ، وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الإستيفاء (سم)
i
عمدا فيجب القصاص . قال ) ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ( قال عليه الصلاة والسلام لاقود إلا بالسيف ، والمراد به السلاح. قال ) ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطئ والصبي والمجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله ( لأنه قتل حصل بسببين : أحدها غير موجب للقود وهو لا يتجزى فلا يجب ، لأن الأصل في الدماء الحرمة ، والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفراد وموضع يمكن القصاص وهو غير ممكن هنا لعدم التجزى فلا يتناوله النص" ، ثم من يجب عليه القصاص لو انفرد عليه نصف الدية في ماله لأن فعله عمد ، وإنما لم يجب القصاص لتعذر الاستيفاء ، والعاقلة لاتعقل العمد لما روينا ، ونصفها الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبيا أو مجنونا أو خطأ ، لأن الدية تجب فيه بنفس القتل ، فان عمد الصبي والمجنون خطأ ، قاله على رضى الله عنا ، وإن كان الأب ففى ماله على ما تقدم . قال ( وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن والمرنهن ) لأنه تعلق به حق كل واحد منهما ، فالمرتهن لا ملك له فيه فلا يليه ، والراهن ملكه لكن لو قتله بطل حق المرتهن فاشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن فلا يرجع على الراهن . قال (وإذا قتل المكاتب عن وفاء وله ورثة غير المولى فلا قصاص أصلا لاشتباه الولى فإنه إن مات عبدا فالمولى وليه فإن مات حرا فالوارث وليه ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم فاشتبه الولى فتعذر الاستيفاء ( وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ) لأنه مات عبدا بالإجماع ( وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ( لأن حق الاستيفاء له حرامات أو عبدا ، والحكم واحد وهو القود ، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة . وقال محمد : لا قصاص لاشتباه سبب الاستيفاء بالولاية أو بالرق"، وجوابه مامر. قال ( وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار (الاستيفاء وقالا : ليس للكبار ، وذلك لأنه حق مشترك بينهم فلا ينفرد به أحدهم كالحاضر مع الغائب وأحد الموليين . ولأبي حنيفة أن القصاص لا يتجزى لأنه ثبت بسبب لا يتجزى وهى القرابة ، فثبت لكل واحد منهم كملا كولاية الإنكاح والموليان على الخلاف ، والعفو من الصغير غير محتمل ، وفى انتظار بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحتمال ، بخلاف الكبيرين والغائب لأن احتمال العفو
الجزء 05 — ص ٢٨