الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٤١

- ۱۸ - ودي أشترى بقرة للأضحية تم أشرك فيها ضحية ثم أشرك فيها ستة أجزاه ، ويقتسمون تخمها بالوزن ، وتختص بالإبل والبقر والغنم ، ويُجرى فيها ما يجزئ في الهدي ، يعنى يريدون القربة ، حتى لو كان أحدهم كافرا أو أراد اللحم لا القربة لا يجزى واحدا منهم لأن الدم لا يتجزى ليكون بعضه قربة وبعضه لا ، فإذا خرج البعض عن أن يكون قربة خرج الباقى ، والأصل في جواز الشركة ما روى جابر قال : « تحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، وتجزئ عن أقل من سبعة بطريق الأولى ، ولا تجزى عن أكثر ، لأن القياس أن لا تجزئ إلا عن واحد لأنه إراقة واحدة ، إلا أنا تركنا القياس بما روينا وأنه مقيد بالسبعة فلا يزاد عليه . وتجوز البدنة بين اثنين نصفين ، لأنه لما جاز ثلاثة أسباع فلأن يجوز ثلاثة ونصف أولى (۱) ، ولو كان لأحدهم أقل من السبع لا يجزئه ( ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ) استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ، لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعها . وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إلى ذلك لأنه قد لا يجد إلا بقرة ولا يجد شركاء فيشتريها ثم يطلب الشركاء بعد ذلك فجوزناه للحاجة ، والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء لئلا يكون راجعا عن القربة . وعن أبى حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء ، وقيل لو أراد الاشتراك وقت الشراء لا يكره . وقيل إن كان فقيرا لا يجوز لأنه أوجبها بالشراء ، فان أشرك جاز ويضمن حصة الشركاء، وقيل الغنى إذا شارك يتصدق بالثمن ، لأن ما زاد على السبع غير واجب عليه وبالشراء قد أوجبه على نفسه فيتصدق بثمنه . قال ( ويقتسمون لحمها بالوزن ) لأنه موزون ولا يتقاسمونه جزافا إلا أن يكون معه الأكارع والجلد فيجوز كما قلنا في البيع ) وتختص بالإبل والبقر والغنم ) لما مر فى الهدى، ولقول الصحابة : الضحايا من الإبل والبقر والغنم وذلك اسم للكبار دون الصغار . قال ) ويجزئ فيها ما يجزئ فى الهدى ) وهو الثنى من الكل ، وهو من الغنم ماله سنة ، ومن البقر سنتان ، ومن الإبل خمس سنين ؛ ولا يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز ، لما روى أبو بردة قال : قلت : يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة وعندى عتود خير من شاتى لحم أفيجزئي أن أضحى به ؟ قال : يجزيك ولا يجزئ أحدا بعدك ، والعتود من المعز كالجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر الحول وهو القياس في الضأن أيضا ، إلا أنا تركناه بقوله عليه الصلاة والسلام « نعم الأضحية الجذع من الضأن » ثم الاسم يتناول السالم منها ولا يجوز المعيب وقد بيناه ، والاختلاف فيه فى باب الهدى بعون الله تعالى ، إلا أن القليل من العيب عفو ، لأنه قلما (1) أى فلأن يجوز ثلاثة أسباع و نصف ربع أولى لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع اه.
الجزء 05 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.