الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٤٢

-19- وتختص بأيام النحرِ ، وَهِيَ ثلاثة : عاشِرُ ذى الحجه وحادى عشره وثاني عَشْرِهِ أَفْضَلُها أو لها ، فإن مَضَتْ ولَمْ يَذبَحْ ، فان كان فقيرا وقد اشتراها تصدق بها حيَّةٌ، وإن كان غنيا تصدق بثمنها اشتراها أولا ، ويدخل وقتها بيطلوع الفجرِ أَوَّلَ أَيَّامِ النَّحْرِ، إلا أن أهل المصرِ لا يُضحون قبل صلاة العيد يسلم الحيوان منه فكان في اعتباره حرج فينتفى والشق" فى الأذن والوسم قليل لا اعتبار به ، ويتصدق بجلالها وخطامها ، ولا يعطى أجر الجزار منها وقد بيناه فى الهدى . قال ( وتختص" بأيام النحر ، وهى ثلاثة : عاشر ذي الحجة وحادى عشره وثانى عشره ، ، أفضلها أو لها ) لما روى عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضى الله عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وهذا لا يهتدى إليه العقل فكان طريقه السمع فكأنهم قالوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأفضلها أولها لما روينا ، لكونه مسارعة إلى الخير والقربة ، وأدناها آخرها لما فيه من التأخير عن فعل الخير، ويجوز ذبحها في أيامها ولياليها لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع ينتظم ما بازائها من الليالي كما في النذر لما عرف من قصة زكريا عليه السلام . قال ( فان مضت ولم يذبح ، فان كان فقيرا وقد اشتراها تصدق بها حية ) لأنها غير واجبة على الفقير ، فاذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب ، والإراق إنما عرفت قربة في وقت معلوم وقد فات فيتصدق بعينها ( وإن كان غنيا تصدق بنمنها اشتراها أو لا ) لأنها واجبة عليه ، فاذا فات وقت القربة فى الأضحية تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة كما قلنا في الجمعة إذا فاتت تقضى الظهر والفدية عند العجز عن الصوم إخراجا له عن العهدة . قال ( ويدخل وقتها بطلوع الفجر أول أيام النحر ، إلا أن أهل المصر لا يضحون قبل صلاة العيد ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ، وقال عليه الصلاة والسلام إن أول نسكنا فى هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية وهذا الشرط فى حق" من تجب عليه الصلاة ؛ أما من لاتجب عليه وهم أهل السواد فيجوز ذبحه بعد طلوع الفجر ، وهذا لأن العبادة لا يختلف وقتها بالمصر وعدمه كسائر العبادات . أما شرطها يجوز أن يختلف ، ألا ترى أن الظهر يمنع من فعلها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا يمنع ذلك في السواد كذا هذا ؛ ولو ضحى بعد صلاة أهل المسجد قبل صلاة أهل الجبانة لا يجوز قياسا لأنه ضحی قبل الصلاة المعتبرة ، وجاز استحسانا لحصولها بعد صلاة معتبرة فان الاكتفاء بها جائز ، ولو ضحى بها بعد أهل الجبانة قبل أهل المسجد ، قال الكرخى : كذلك ، وقيل يجوز كا " وجه لأنها الأصل وصلاة أهل المصر لعذر ، وقيل لايجوز بكل وجه ، هي » "
الجزء 05 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.