الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٤٠

-IV- ويجب على كل واحد شاة . وإن اشترك سبعة في بَقَرَةِ أَوْ بَدَنَةٍ جاز إن كانُوا مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ وَيُرِيدُونها . H الأضحية وأنه يدل على الوجوب ، ولأن إضافة اليوم إليه تدلّ على الوجوب لأنه لا تصح الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة ، ولا وجود إلا بالوجوب فيجب تصحيحا للإضافة وكما فى يوم الفطر وصدقته . وأما قوله عليه الصلاة والسلام ) ولم تكتب عليكم » قلنا نفى الكتابة نفى الفريضة ، لأن المراد من الكتابة الفرض ، قال الله تعالى - إن الصلاة كانت على ، - المؤمنين كتابا موقوتا - أى فرضا موقتا ، ولذلك تسمى الصلوات المفروضات مكتوبة ، فكأن النص ينتى الفرضية ونحن نقول به إنما الكلام فى ننى الوجوب ، وقوله « وهي لكم سنة » أى ثبت وجوبها بالسنة لما ذكرنا من التعارض في تأويل الآية ، وما وجب بالسنة يطلق عليه اسم السنن وهو كثير النظير، وأبو بكر وعمر كانا فقيرين فخافا أن يظنها الناس واجبة على الفقراء على أنها مسألة مختلفة بين الصحابة ، ولا احتجاج بقول البعض على البعض والترجيح لنا ، لأن ما ذكرناه موجب وما ذكروه ناف والموجب راجح وتمامه عرف في الأصول ، وإنما لم تجب على المسافر لأنها اختصت بأسباب شق" على المسافر تحصيلها و تفوت بمضى الوقت فلم تجب كالجمعة ، بخلاف الفطر والزكاة حيث لاتفوت بالوقت ، ويجوز فيهما التأخير ودفع القيم وغير ذلك . وعن على رضى الله عنه : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ، واختصاصها بالمسلم لأنها عبادة وقربة ) و بالحر لأن العبد لا يملك شيئا وبالمقيم لما مر ، ويستوى فيه المقيم بالأمصار والقرى والبوادى لأنه مقيم ، وبالغنى لقوله عليه الصلاة والسلام الاصدقة إلا عن ظهر غنى » . والمراد الغنى المشروط لوجوب صدقة الفطر . وأما أولاده الصغار فروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب عليه أن يضحى عن أولاده الصغار كصدقة الفطر ، وعنه لا تجب لأنها قربة مضة ، والقربة لا تتحمل بسبب الغير ، بخلاف صدقة النمطر فانها مئونة وسببها رأس يمونه ويلى عليه ، وصاروا كالعبيد يؤدى عنهم صدقة الفطر ولا يضحى عنهم ، ولو كان للصبى مال ضحى عنه أبوه أو وصيه خلافا لمحمد وزفر ، وهو نظير الاختلاف في صدقة الفطر . وقيل الأصح أنها لا تجب في مال الصبي بالإجماع لأنها قربة فلا يخاطب بها ، بخلاف صدقة الفطر على ما بينا ، ولأن الواجب الإراقة والتصدق بها ليس بواجب ، ولا يجوز ذلك فى مال الصبي لأنه لا يقدر على أكل جميعها عادة ولا يجوز بيعها فلا تجب. وذكر القدورى في شرحه الصحيح أنها تجب ولا يتصدق بها لأنه تطوع ، ولكن يأكل منها الصغير وعياله ويدخر له ما يمكنه ويبتاع له بالباقى ، وما بنتفع بعينه كما يجوز للبالغ ذلك في الجلد ، والجد الحفدة كالأب عند عدمه ( ويجب على كل واحد شاة ( لأنه أدنى الدم كما قلنا في الهدايا . قال ( وإن اشترك سبعة فى بقرة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ( يعنى مسلمين ( ويريدونها ) ۲ - الاختيار - خامس } རྟལ
الجزء 05 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.