الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٨٣

— \{{ — والخراج : مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر . وَوَظيفةٌ وَلَا يَزَادُ على ما وظفه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ جريب يَبْلُغُهُ المَاءُ صَاعٌ ودرهم ، وجريب الرطبة خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ ، وَالكرم وَالنَّخْلِ المُتصل عشرة دراهيم ، وما لم يوظفهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوضَعُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ ، ونهاية الطاقةِ نِصْفُ الخَارِج فَلَا يَزَادُ عَلَيْهِ ، وَيُنْقص مِنْهُ عِندَ العَجْزِ ، حذيفة بن اليمان مشرفا فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهما وقفيزا مما يزرع ، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم وعلى عنه لأنه . خراج كل جريب كرم عشرة دراهم وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا قال ( والخراج ( نوعان ( مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر ) وهو أن يمن الإمام على أهل بلدة فتحها فتجعل على أراضيهم مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه ، ولا يزيد على النصف لأن التقدير ورد بالنصف وهو ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف ، وحكمه حكم العشر إلا أنه يوضع موضع الخراج حقيقة ( و ) خراج ) وظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضى الله عنه ، وهو على كل جريب يبلغه المساء صاع ودرهم ، وجريب الرطبة خمسة دراهم ، والكرم والنخل المتصل عشرة دراهم ) على ما روينا ، ولأن المؤن متفاوتة ، والوظيفة تتفاوت بتفاوت المؤنة ، ألا ترى أن الواجب فيما سقته السماء العشر ، وما سقى بالدولاب نصف العشر ، والكرم خفيف المؤن ، والمزارع أكثر ، والرطبة بينهما ، فوظف على كل نوع بقدره كما تقدم ظفه عمر رضی الله ( ومالم يوض يوضع عليه بحسب الطاقة ( كالزعفران وغيره ( وهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه ، وينقش منه عند العجز ( قال عمر رضى الله عنه : لعلكما حملتها الأرض مالا تطيق ؛ قالا : لا ولو زدنا لأطاقت ، وأنه دليل جواز النقصان ، ولا تجوز الزيادة على ما وظقه عمر رضى الله عنه فى سواد العراق لأنه خلاف إجماع الصحابة ، وما وظفه إمام آخر فى أرض كتوظيف عمر رضى الله عنه باجتهاد فلا ينقص باجتهاد مثله ؛ ولو وظف على أرض ابتداء تجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه بقدر الطاقة عند محمد ، لأنه إنشاء حكم باجتهاد وليس فيه نقض حكم ، ولا يجوز عند أبي يوسف وهو رواية عن أبى حنيفة، لأن الخراج مقدر شرعا ، واتباع إجماع الصحابة واجب لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفا ، والتقدير يمنع الزيادة لأن النقصان يمتنع ، فتعين منع الزيادة لئلا يخلو التقدير عن الفائدة ، والجريب الذى فيه أشجار مثمرة ملتفة لا يمكن زراعتها . قال محمد : يوضع عليه بقدر ما يطيق لأنه لم يرد عن عمر في البستان تقدير فكان مفوضا إلى الإمام ، وقال أبو يوسف لا يزاد على الكرم لأن البستان بمعنى الكرم فالوارد
الجزء 04 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.