-
ولا يجتمع عشر وَخَرَاج فى أرْض وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَتَكَررُ الحَرَاجُ بتكرر الخارج ، والعشر يتكرر ؛ وَإِذَا غَلَبَ الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها
أوْ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلا خَرَاجَ ، وَإِنْ عَطَلَها مالكها فَعَلَيْهِ خراجها
•
البير والشجرة
من أرض العشر فعشرية ، وإن كانت تقرب من أرض الخراج فخراجية ، وهذا عند ألى يوسف ، لأن ما يقرب من الشيء يعطى حكمه : كفناء الدار وحريم ونحو ذلك ؛ والقياس في البصرة الخراج لأنها من حيز أرضه ، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لذلك. وقال محمد : إن أحياها بماء العشر فعشرية ، وإن أحياها بماء الخراج فخراجية ، لأن الخراج لايوظف على المسلم إلا بالتزامه ، فاذا ساق إليها ماء الخراج فقد التزم الخراج ، وإلا فلا ؛ وكل أرض خراج انقطع عنها ماء الخراج فسقيت بماء العشر فهي عشرية ، وكل أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج فخراجية اعتبارا بالماء إذ هو سبب النماء . قال ( ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ، ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجور ذلك فكفى بهم حجة ، ولأن العشر يجب في أرض فتحت قهرا ، والخراج في أرض أقرّ أهلها عليها وإنهما متنافيان . قال ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج والعشر يتكرر ( لأن عمر رضى الله عنه لم يوظف الخراج مكررا ، ولأن الحراج للأرض كالأجرة ، فاذا أداها فله أن ينتفع بها ماشاء ويزرعها مرارا . أما العشر فمعناه أن يأخذ عشر الخارج ولا يتحقق ذلك إلا بوجوبه فى كل خارج . قال ( وإذا غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو أصاب الزرع آفة فلا خراج ) وكذلك إن منعه إنسان من الزراعة ، لأن المعتبر فى الخراج النماء التقديرى وهو التمكين من الزراعة كما في الأرض المستأجرة ، وفى العشر حقيقة الخارج ، وفيما إذا أصاب الزرع آفة فات النماء التقديري في بعض السنة ، وكونه ناميا في جميع السنة شرط كما فى الزكاة ، وإن أخرجت الأرض مثلى الخراج فصاعدا يؤخذ منه جميع الخراج ، وإن أخرجت قدر الخراج يؤخذ نصفه تحرزا عن الإجحاف بأحد الجانبين . قال ( وإن عطلها مالكها فعليه خراجها ) لأن الخراج متعلق بالتمكين من الزراعة لا بحقيقة الخارج والتمكين ثابت وهو الذى فوته ، ولو انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى . قالوا : ولا يفتى بهذا كيلا تتجرى الظلمة على
أموال الناس .
واعلم أن الخراج كان وظيفة مشروعة في الجاهلية كفاية للمقاتلة وكانت رسم كسرى ، فصارت شريعة لنا باجماع الصحابة رضى الله عنهم ، وهو ما روى أن عمر رضي الله عنه لم فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضى وجعل عليها
الجزء 04 — ص ١٤٣