120-
وإذا اشترى المُسلِم أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ أَسْلَمَ الدَّمى أ أخذ .
فصل
وإذا اربد المُسلِمُ ، والعياذ باللهِ ، يُحْبَس وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الإسلام وتكشف شبهته ، فإِن أَسْلَمَ وَإلا قتل
في الكرم وارد فيه دلالة ، وإن كان فيه أشجار متفرقة فهى تابعة للأرض ، ألا يرى أنه يتبعها فى البيع من غير تسمية . وعن محمد أن الخراج يجب عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان لأنه كالبدل عن الخارج، وله أن يحول بينه وبين غلته حتى يستوفى الخراج بقدر ما يستوفى رب الأرض الخارج تحقيقا للمساواة . قال ( وإذا اشترى المسلم أرض خراج ، أو أسلم الذمى أخذ منه الخراج ) لأنه وظيفة الأرض فلا يتغير بتغير المالك لما مر فى الزكاة ؛ ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضه ويؤخذ الخراج من الأجرة فان لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراج وردّ عليه الباقى بالإجماع ، لأن فيه صر را خاصا لنفع عام فيجوز . وعن أبى حنيفة في النوادر : لو هرب أهل الخراج إن شاء الإمام عمرها من بيت المال والغلة للمسلمين ، وإن شاء دفعها إلى قوم على شيء وكان ما يأخذه للمسلمين لأن فيه حفظ الخراج على المسلمين والملك على صاحبه ، فان لم يجد من يزرعها باعها على ما بينا . ومن أدى العشر والخراج إلى مستحقه بنفسه فللإمام أخذه ثانيا لأن حق الأخذ له ؛ ولو لم يطلب الإمام الخراج يتصدق به على الفقراء ، لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقى طريقه التصدق به ليخرج عن العهدة ؛ ولوترك السلطان الخراج أو العشر ارجل جاز فى الخراج دون العشر عند أبي يوسف . وقال محمد : لايجوز فيهما لأنهما في لجماعة المسلمين . ولأبي يوسف أن له حقا في الخراج فصح تركه وهو صلة منه ، والعشر حق الفقراء على الخلوص فلا يجوز تركه ، وعليه الفتوى . الصاع : أربعة أمنان . والمن" : مائتان وستون درهما . والدرهم من أجود النقود . والجريب : ستون ذراعا فى ستين بذراع الملك كسرى ، وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة . وقيل هذا جريب سواد العراق ؛ فأما جريب أرض كل بلدة ما هو المتعارف عندهم .
فصل
منه
( وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله ) عن الإسلام ( يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته ، فان أسلم وإلا قتل ( أما حبسه وعرض الإسلام عليه فليس بواجب لأنه بلغته الدعوة ؛ والكافر إذا بلغته الدعوة لا تجب أن تعاد عليه فهذا أولى ، لكن يستحب ذلك ، الاختيار - رابع
۱۰
الجزء 04 — ص ١٤٥