فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد لم يُقطع ويُحْبَس حَتى يَتُوبَ . فإن كان أقطع اليد اليُسْرَى أو أشلَها أو إبهاميها أو أصبعين سواها ، وفي رواية ثلاث أصابع أو أقطعَ الرّجُلِ اليُمْسى أو أشلَّها أَوْ بِهَا عَرَجُ يَمْنَعُ المشى عليها لم تقطع يده اليمنى ولا رجلُهُ اليُسْرَى .
رضی
فاقطعوه واحسموه » ولأنه إذا لم تحسم يؤدى إلى التلف ، لأن الدم لا ينقطع إلا به ، والحد زاجر غير متلف ، ولهذا لا يقطع فى الحر الشديد والبرد الشديد ( فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فان عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب ) والأصل أن حد السرقة شرع زاجرا لامتلفا ، لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر لا متلفة للنفوس المحترمة ، فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه أو من وجه لم يشرع حدا ، وكل قطع يؤدى إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافا للنفس من وجه فلا يشرع ، وقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى يؤدى إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشى فلا يشرع حدا ، وإليه الإشارة بقول على رضى الله عنه : إنى لأستحى من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجى بها ورجلا يمشى عليها ، وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم فا بعقد إجماعا . وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له ( سدوم » فأراد أن يقطعه ، فقال له على الله عنه : إنما عليه قطع يد ورجل ، فحبسه عمر رضى الله عنه ولم يقطعه ، ففتوى على ورجوع عمر رضى الله عنهما إليه من غير نكير ولا مخالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليه ، أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا بخلاف القصاص لأنه حق العبد فيستوفى جبرا لحقه. وما روى من الحديث في قطع أربعة السارق طعن فيه الطحاوى ، أو نقول : لو صح لاحتج به الصحابة على على رضى الله فان كانت عنه ولرجع إليهم ، وحيث حجهم ورجعوا إلى قوله دل على عدم . يده اليمنى ذاهبة أو مقطوعة تقطع رجله اليسرى من المفصل ، وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك على ما بينا ، ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب . قال ( فان كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها ، و في رواية ثلاث أصابع أو أقطع الرجل اليمنى أو أشدها أو بها عرج يمنع المشى عليها لم تقطع يده اليمنى ولا رجله اليسرى ) وجملته أنه متى كان بحال لو قطعت يده اليمنى لا ينتفع بيده اليسرى ، أو لا ينتفع برجله اليمنى لآفة كانت قبل القطع لا يقطع ، لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا وقوام اليد بالإبهام ، فعدمها أو شللها كشلل جميع اليد ، ولو كانت واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع ، لأن فوات الواحدة لايوجب نقصا ظاهرا في البطش ، بخلاف الأصبعين لأنهما كالإبهام فى البطش ؛ ولو كانت اليد اليمنى شلاء
أصبع
صحته ،
الجزء 04 — ص ١١٠