-1·9-
سيد
ولا من من ذى ى رَحم تَحْرَمَ ، أَوْ مِنْ سَيَدِهِ ، أومن امرأة . أَوْ زَوْجٍ سَيِّدَتِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ، أَوْ مُكاتبهِ ، أَوْ مِنْ بَيْتِ المالِ ، أو من
الغنيمة ، أَوْ مِنْ مالَ لَهُ فِيه شركة
وتقطع يمينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَتَحْسم .
،
على السارق نصا ؛ فلو أوجبناه عليه كان إلحاقا له به فيكون إيجاب الحدود بالقياس فلا يجوز ، ولأنه ليس ملكا للميت لانقطاع ملكه عنه بالموت ، ولا ملكا للورثة لعدم جواز تصرفهم فيه ، فلم يكن له مالك معين فلا يقطع كمال بيت المال ، وما رواه محمول على السياسة . وقيل هو موقوف وليس بمرفوع . قال ( ولا من سرق ذى رحم محرم ، أو من سیده ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته ، أو زوجته ، أو مكاتبه ، أو من بيت المال، أو من الغنيمة ، أو من مال له فيه شركة ( لوقوع الخلل فى الحرز لوجود الإذن في الدخول في البعض وبسوطة فى البعض فى مال الآخر ، ولأن له حقا فى أكساب المكاتب وله نصيب في بيت المال والمغنم ، وهو مروى عن على رضى الله عنه ، وكذا إذا سرق المكاتب من مولاه لا يقطع ، ولا يقطع بالسرقة من غريمه مثل ماله عليه لأنه استوفى حقه ، والحال والمؤجل سواء ، لأن الحق ثابت والتأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا لو سرق أكثر من حقه لأنه يصير شريكا بمقدار حقه ؛ وكذا إذا أخذ أجود من دراهمه أو أردأ ، لأن الجنس متحد ؛ ويقطع بسرقة خلاف جنس ما عليه ، لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا إلا إذا قال : أخذته رهنا بحقى أو قضاء به فلا يقطع لأنه مختلف فيه فقد ظن في موضعه . قوم سرقوا وفيهم صبى أو مجنون لاقطع عليهم وإن تولى ذلك الكبير لأنه فعل واحد لم يوجب القطع على البعض فلا يجب على الباقين للشبهة ، وكذا شريك ذى الرحم المحرم . وقال أبو يوسف : ادرإ الحد عن الصى والمحرم ، واقطع الآخر اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد ، إذ فعل كل واحد منهما معتبر بانفراده، وشريك الأخرس كشريك الصى في الخلاف لأنه لاحد على الأخرس لاحتمال أنه لو نطق ادعى شبهة الشركة ونحوها . قال أبو حنيفة : لا يقطع الأعمى إذا سرق لجهله بمال غيره وحرز غيره .
فصل
) وتقطع يمين السارق من الزند و تحسم ( أما القطع فللقراءة المشهورة ، وأما اليمين فلقراءة ابن مسعود وعليه الإجماع . وأما من الزند لأن الآية مجملة ، فان اليد تتناول إلى الإبط وتتناول إلى الزند وإلى المرفق ، وقد وردت السنة مفسرة لها بما ذكرنا ، فان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند . وأما الحسم فلقو له عليه الصلاة والسلام
الجزء 04 — ص ١٠٩