الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٥٠

111- وإن اشترى السارق المَسْرُوق أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوِ ادَّعاهُ لَمْ يُقطع ، وإذا قطع والعينُ قائمة في يَدِهِ رَدَّها ، وإن كانت هالكة لم يتضمها ؛ وَمَن قطع في سرقة ثم سَرَقهَا وَهِيَ بِحالِهَا لَمْ يُقطع . أو ناقصة الأصابع يقطع فى ظاهر الرواية ، لأن المستحق بالنص قطع يده اليمنى دون اليسرى واستيفاء الناقص عند تعذر استيفاء الكامل جائز . وعن أبي يوسف : لا يقطع لأن مطلق الاسم يتناول الكامل ذكره فى اختلاف زفر ويعقوب ، ولو كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع ، فان كان يستطيع المشى عليها قطعت يده اليمنى ، وإلا فلا لما بينا ؛ فان سرق فى الثالثة بعد ما قطعت يده ورجله حبس وضرب ، لأن القطع لما سقط لم يبق إلا الزجر بالحبس والضرب لحديث عمر رضى الله عنه . قال ( وإن اشترى السارق المسروق أو وهب له أو ادعاه لم يقطع ( وقال زفر : إن كان بعد القضاء بالقطع قطع ، وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا ، و بالشراء والهبة لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلم تثبت الشبهة . ولنا أن الإمضاء في الحدود من باب القضاء للاستغناء عن القضاء بالاستيفاء ، لأن القضاء للظهور وهو حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا ثبت ذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء فصار كما إذا ملكها قبل القضاء ، ولأن الشبهة دارئة وأنها تتحقق بمجرد الدعوى لاحتمال صدقه . قال ( وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها ) لأنها ملكه ، قال عليه الصلاة والسلام : من وجد عين ماله فهو أحق به ، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان ، وكذلك إن كان ملكها غيره بأي طريق كان وهى قائمة بعينها لما قلنا ) وإن كانت هالكة لم يضمنها ) لقوله عليه الصلاة والسلام لاغرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ، وفي رواية ابن عوف عنه عليه الصلاة والسلام : إذا قطع السارق فلا غرم عليه ، ولأنه لو ضمنها لملكها من وقت الأخذ على ما عرف في الغصب فيكون القطع واقعا على أخذ ملكه ولا يجوز . وروى ابن سماعة عن محمد إلى آمره برد قيمة ما استهلكه ، وإن كنت لا أقضى عليه بذلك لأن القضاء يؤدى إلى إيجاب ما ينافى القطع لكن يفتى بالرد لأنه أتلف مالا محظورا بغير حق" ، وكذلك قطاع الطريق ، فان سقط القطع لشبهة ضمن ، لأن أخذ مال الغير موجب للضمان وإنما سقط بالقطع على ما بينا ، فاذا سقط القطع عاد الضمان بحاله . قال ( ومن قطع في سرقة ثم سرقها وهى بحالها لم يقطع ( والقياس أن يقطع وهو رواية الحسن عن أبي يوسف لأنه إذا ردّها صارت كعين أخرى فى حق الضمان ، فكذا في حق القطع ؛ وجه الاستحسان أنها صارت غير متقومة فى حقه ، ألا ترى أنه لو استهلكها لاضمان عليه ، وما ليس بمتقوم في حقه لاقطع عليه فى سرقته وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة فشبهة السقوط
الجزء 04 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.