-^-
ولا في سرقة العبد ، ولا في سرقة الزَّرْع قبل حصادِهِ وَالثَّمَرَةِ على الشجر ولا في كتب العلم ؛ ويقطع في السَّاج والقنا وَالأبْنُوسِ وَالصَّنْدَلِ وَالعُودِ والياقوت والزبرجد والفُصُوص كلها ، والأواني المتخذة من الخشب ؛ ولا
قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منهب ، ولا مختلس
يتأوّل في أخذه خوف الهلاك وردة على أهله ، ولو كان قصده الحلى لأخذه دون الصبى ؛ وكذا لو سرق كلبا عليه قلائد فضة لأنها تبع له ولا قطع في الأصل فكذا في التبع . قال ( ولا في سرقة العبد ) صغيرا كان أو كبيرا عند أبي يوسف لأنه آدمى من وجه مال من وجه ، وقالا : يقطع فى العبد الصغير لأنه مال لكونه منتفعا به ، أو بعرضية الانتفاع لأنه خداع : أو غصب وليس سرقة ، وإذا كان يعبر عن نفسه ويعقل فهو كالكبير . قال ( ولا في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر ( لعدم الحرز وللحديث المتقدم . قال ( ولا في كتب العلم ( لأنه يتأوّل قراءتها ، ولأن المقصود ما فيها وليس بمال ، ويقطع في دفاتر الحساب لأن ما فيها غير مقصود ، وإنما المقصود الكاغد ؛ ولو سرق الجلد والكواغد قبل الكتابة قطع ، وفى كتب الأدب روايتان . قال ) ويقطع فى الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ( لأنها من أنفس الأموال وأعزها مرغوب فيها ، ولا توجد مباحة فى دار الإسلام لصورتها فصارت كالذهب والفضة . ( و ) يقطع في ( الأوانى المتخذة من الخشب ( لأنها التحقت بالأموال النفيسة بالصنعة ، ولا قطع في العاج ما لم يعمل ، فاذا عمل منه شيء قطع فيه ، ولا قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه ، والمصنوع يتسارع إليه الفساد. وقيل يقطع فى المصنوع لأنه مال نفيس لا يتسارع إليه الفساد . قال محمد : لو سرق جلود السباع المدبوغة وقيمتها مائة لا يقطع ، ولو جعلت مصلاة أو بساطا قطع ، لأنها خرجت من أن تكون جلود السباع لتغير اسمها ومعناها قال ( ولا قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منهب ، ولا مختلس ) قال عليه الصلاة والسلام » لا قطع على خائن ولا منهب ولا مختلس » ولأن الحرز قاصر في حق الخائن لأن المال غير محرز عنه ، والمنتهب والمختلس مجاهر فلا يكون سارقا . وسئل على رضى الله عنه عن المختلس والمنتهب ؟ فقال : تلك دعابة (۱) لاشيء فيها ، ولأن لا يتناوله فلا يدخل تحت النص . وأما النباش فيقطع عند أبي يوسف لقوله عليه الصلاة والسلام ) من نبش قطعناه ( ولأنه سرق مالا متقوما من حرز مثله فيقطع . ولهما ما روى الزهرى أن نباشا أخذ فى زمن مروان بالمدينه والصحابة متوافرون يومئذ فأجمعوا أن لا قطع ، ولأن اسم السارق لا يتناوله، ألا ترى أن العرب أفردوا له اسما ؟ والقطع وجب
عليه ، وا
(۱) الدعابة : المزاح
اسم
السارق
الجزء 04 — ص ١٠٨