-
1+Y-
ولا قطع فيهما يوجد تافها فى دار الإسلام : كالحَطَبِ وَالسَّمَك وَالصَّيْدِ والطير والنَّورَةِ وَالزَّرْنيخ ونحوها ، ولا ما يتسارع إليه الفساد : كالفواكه الرطبة والسَّسَينِ وَاللحم ، ولا ما يتأوَّلُ فيه الإنكار : كالأشربَةِ المطربة ، وآلات اللهو والبَرْدِ وَالشَّطَرَنج ، وَصَلِيبِ الذَّهَبِ ، وَلَا فِي سَرِقَةِ المُصْحَفِ المحلى ، والصبي الحر المحلى .
فصل
) ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا فى دار الإسلام : كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ ونحوها ( لحديث عائشة رضى الله عنها ( إن اليد كانت لاتقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الشيء التافه » وهو الحقير ، وهو مباح في الأصل بصورته ، حقير لقلة الرغبات فيه ، ولهذا لا يجرى فيه الشح والضنة ، وما كان كذلك لا يؤخذ على كره من المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجر كما قلنا فما دون النصاب ، وما فيا من الشركة العامة فى الأصل يوجب الشبهة . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع في الطير » ويعم جميع الطيور حتى الدجاج والبط ، ويدخل في السمك الملح والطرى . قال ( ولا ما يتسارع إليه الفساد : كالفواكه الرطبة والدين واللحم ( لقوله عليه الصلاة والسلام " لاقطع في الطعام » قالوا : معناه ١٠ يتسارع إليه الفساد لأنه يقطع فى الحبوب والسكر إجماعا . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى ثمر ولاكثر » قال محمد : الثمر ما كان على رعرس النخل ، والكثر : الجمار . وقال عليه الصلاة والسلام ) لاقطع في الثمار » وما آواه الحرين ففيه القطع وهو موضع تجمع فيه الثمار إذا صرفت ، والذى يجمع عادة هو اليابس . قال ) ولا ما يتأوّل فيه الإنكار : كالأشربة المطربة وآلات اللهو والنرد والشطرنج وصليب الذهب ( لأنه يصدق دعواه في تأويله الإنكار لأنه ظاهر حال المسلم ، بل يجب عليه ذلك لأنه نهى عن المنكر . قال ) ولا في سرقة المصحف المحلى ) وعن أبي يوسف أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لأنها ليست من المصحف فاعتبرت بانفرادها . ولنا أنه يتأول فيه القراءة ، ولأن الإحراز لأجل المكتوب ولا مالية له وما وراءه تبع كالجلد والورق والحلية ولا عبرة بالتبع ، والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لا يجب لا يقطع كالشراب وماء الورد فى إناء ذهب أو فضة ، لأنه اجتمع دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة ، حتى لو شرب ما في الإناء فى الدار ثم أخرج الإناء من الدار فارغا قطع ، لأن المقصود حينئذ هو الإناء ، رواه هشام عن محمد ( و ) كذلك ( الصبي الحرّ المحلى ) وعن أبي يوسف : يقطع لأن الحلى غيره فكان مقصودا . ولنا أن الحلى تبع له وهو ليس بمال ، ولأنه
أنه
الجزء 04 — ص ١٠٧