حلف لا يقبض دينَهُ مُتفرِّقا فَقَبَضَ بَعْضَهُ لا يحنث. يقبض باقيه ، وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث ، حلف لا يفعل كذا ترَكَهُ أَبَدًا ، وإن قال : لأفعلَنَّهُ بَرَّ بِوَاحِدَةٍ . اسْتَخلَفَ الوَالِي رَجُلاً لَيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ مفسد فهو على حال ولايته خاصة حلف ليَهبَنَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَقبَل بَرَّ ، وكذلك القرض والعارية والصدقة.
فصل
صار الثمن دينا فى ذمته فيتقاصان وهو طريق قضاء الديون ؛ ولو أبرأه أو وهبه حنث لأنه إسقاط محض من جهة الطالب وليس بقضاء من الحالف ، بخلاف البيع على ما بينا . حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفى حقه فهرب من الغريم لم يحنث . قال ( حلف لا يقبض دينه متفرقا فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض باقيه ( لأن الشرط قبض جميع دينه متفرقا ولم يوجد شرط الحنث ، ألا يرى أنه لو أبرأه من الباقى أو وهبه لا يكون قابضا للكل ( وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث ( لأنه قد يتعذر وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر مستثنى من اليمين فلا يحنث به ، وإن اشتغل بين وزنين بعمل آخر حنث لأنه تبدل المجلس فاختلف الدفع . قال ( حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ( لأنه نفى مطلقا فيعم ( وإن قال : لأفعلنه بر بواحدة) لأنه فى معرض الإثبات فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بوته أو بهلاك محل الفعل إذا أيس من الفعل . قال ) استحلف الوالى رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حال ولايته خاصة ) لأن المقصود من ذلك رفع الفساد ودفع الشر بالمنع والزجر ، وذلك في حال سلطنته وولايته فيتقيد بها ، وزوالها بالموت والعزل ) حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل بر ، وكذلك القرض والعارية والصدقة ) وقد مرّ الوجه فيه .
فصل
النذر قربة مشروعة ، أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصوم والصلاة والحج والعتق والصدقة ونحوها . وأما شرعيته فللأوامر الواردة بايفائه ، قال تعالى - وليوفوا نذورهم - وقال صلى الله عليه وسلم ( ف بنذرك ، وقال عليه الصلاة والسلام ، من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ، وقال عليه الصلاة والسلام ) من نذر أن يطيع الله فليطعه » إلى غيرها من النصوص ، وعلى شرعيته الإجماع ، ولا يصح إلا بقربة الله تعالى من جنسها واجب كالقمرب المذكورة ، ولا يصح بما ليس الله تعالى من جنسها واجب كالتسبيح والتحميد وعيادة المرضى وتكفين الميت وتشييع الجنازة وبناء المساجد ونحوها . والأصل فيه
الجزء 04 — ص ٧٦