الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦١٤

حلف لا يبيعُ فَبَاعَ ولم يقبل المشترى لا يحنث ، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والرهن وَالنِّكَاحُ والخلعُ ، وَلَوْ وَهَبَ أَوْ تَصدق ، أَوْ أَعارَ فَلَمْ يُقبل حنث . حَلَفَ ليقفين دينَهُ إلى قريب فما دُونَ الشَّهْرِ ، وَبَعيد لَيَقْضَينَّ أكثر من الشهرِ ، وَإِنْ قالَ : لَيَقضِينَهُ اليَوْمَ فَفَعَلَ ، وَبَعْضُها زُيُوفُ ، أَوْ نَهرَجَة أو مستحقة كم يحنث ، وَلَوْ كَانَ رَصَاصًا أَوْ سَتّوقةٌ حَنث . وهو العقد ، فلم لأن العقد يوجد من العاقد حتى ترجع الحقوق إليه على مامر في البيوع فلم يوجد الشرط من الحالف إلا أن ينوى ذلك لأن فيه تشديدا عليه ، أو يكون الحالف ممن لا يباشر العقود كالسلطان والمخدرة ، لأنه إنما يمنع نفسه عما يعتاد ، ولو كان الحالف يباشر مرة ويوكل أخرى تعتبر الغلبة . قال ( حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشترى لا يحنث ، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والخلع ، ولو وهب أو تصدق أو أعار يقبل حنث ) لأن المعاوضة تمليك من الجانبين فيكون القبول ركنا لتحقيق المعاوضة ، وفى غير المعاوضة تمليك من جانب المملك وحده . وقال زفر : لا يحنث في الهبة والصدقة أيضا لأن تمامها بالقبول فصار كالبيع . قلنا الهبة تمليك فتتم بالمملك والقبول شرط لثبوت الملك دون وجود الهبة ، فصار كالوصية ، والإقرار بخلاف البيع لأنه تمليك وتملك على ما بينا . وعن أبي حنيفة رحمه الله : في القرض روايتان ، ويحنث بالبيع الفاسد والهبة الفاسدة . وعن أبى يوسف أنه لا يحنث . وقال زفر : لا يحنث فيه إلا بالقبض ، لأن المقصود الملك وهو بالقبض . قلنا هو بيع حقيقة لوجود الإيجاب والقبول وعلى هذا البيع بشرط الخيار . قال ) حلف ليقضين دينه إلى قريب فما دون الشهر ، وبعيد أكثر من الشهر ) لأن ما دون الشهر يعد قريبا ، والشهر وما زاد يعد بعيدا والعبرة للمعتاد ( وإن قال : ليقضينه اليوم ففعل وبعضها زيوف ، أو نبهرجة ، أو مستحقة لم يحنث ( لأنها دراهم إلا أنها معيبة والعيب لا يعدم الجنس ، ألا يرى أنه لو تجوز بها فى الصرف والسلم جاز ، والمستحقة دراهم وقبضها صحيح ، وبردها لا ينتقض القبض الأول المستحق باليمين ) ولو كان رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنهما ليسا بدراهم حتى لو تجوز بهما لا يجوز ، وهذا إذا كان الأكثر ستوقا ، أما إذا كان الأكثر فضة لايحنث . حلف ليقضين من فلان حقه فأخذه من وكيله أو كفيل بأمره أو محتال عليه بأمر المطلوب برّ ، وإن كانت الكفالة والحوالة بغير أمر المطلوب حنث ، لأن القبض ليس من المحلوف عليه ، ألا يرى أن الدافع لا يرجع عليه ، وفى الفصل الأول الأخذ من وكيله أخذ منه ، لما بينا أن حقوق القضاء لا ترجع إلى المأمور وكذا كفيله بأمره كالوكيل ، ولهذا يرجع بما أدى عليه ، وكذا لو حلف ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ، و او باعه شيئا وقبضه بر أيضا ، لأن بالبيع عنه
الجزء 04 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.