الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦١٦

-W- بشرط وَلَوْ نَذر نذرًا مطلقا فعليه الوفاء به ، وكذلك إن علقه فوجد . وعن أبي حنيفة رحمة الله آخرًا : أَنَّهُ يُجْزِتُهُ كَفَّارة يمين إذا كان شرطا لا يُرِيدُ وُجُودَهُ ، رح أن إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى ، إذ لا ولاية له على الإيجاب ابتداء ، وإنما صححنا إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر ، ولا يصح النذر بمعصية . قال صلى الله عليه وسلم ( لانذر في معصية الله تعالى ) . قال ( ولو نذر نذرا مطلقا ) أي بغير شرط ولا تعليق كقوله : على صوم شهر أو نحوه ) فعليه الوفاء به ) لما تقدم ( وكذلك إن علقه بشرط فوجد ) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ، ولأن النذر موجود نظرا إلى الجزاء ، والجزاء هو الأصل والشرط تبع ، واعتبار الأصل أولى فصار كالمنجز ( وعن أبى حنيفة رحمه الله آخرا: أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطا لا يريد وجوده ) كقوله : إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فعلى صوم سنة أو صدقة ما أملكه ، وهو قول محمد حمه الله ، و اختاره بعض المشايخ للبلوى والضرورة ، ولو أدى ما التزمه يخرج عن العهدة أيضا لأن فيه معنى اليمين وهو المنع ، وهو نذر لفظا فيختار أى الجهتين شاء ؛ ولو كان شرطا يريد وجوده كقوله : إن شفى الله مريضى أو قضى دينى أو قدمت من سفرى لا يجزيه إلا الوفاء بما سمى لأنه نذر بصيغته وليس فيه معنى اليمين ؛ ولو قال : إن فعلت كذا فألف درهم من مالى صدقة ففعل وليس فى ملكه إلا مائة درهم لا يلزمه غيرها ، لأن النذر بما لا يملك لا يصح؛ ولو نذر صوم الأيد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر لئلا تختل فرائضه ويفدى كالشيخ الفاني في شهر رمضان ؛ ولونذر عددا من الحج يعلم أنه لا يمكنه لا يأمر غيره بالحج عنه لأنه لا يعرف قدر الفائت، بخلاف الصوم . قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لو قال الله على إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين لا يجزئه إلا ما يجزئ فى كفارة اليمين لما تقدم أنه معتبر بايجاب الله تعالى ؛ وقوله : لله على طعام مساكين ، كقوله إطعام ، لأن الطعام اسم عين وإنما يصح إيجاب الفعل . وقال أبويوسف : لو قال : الله على طعام أطعم ما شاء واو لقمة ؛ ولو قال : على نذر ونوى الصوم أو الصدقة دون العدد لزمه في الصوم ثلاثة أيام ، وفى الصدقة إطعام عشرة مساكين اعتبارًا بالواجب فى كفارة اليمين إذ هو الأقل فكان متيقنا ؛ ولو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت : لله على أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر رحمهما الله ، لأنها أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه . وقال أبويوسف رحمه الله : يقضى فى المسألة الثانية ، لأن الإيجاب صدر صحيحا في حال لا ينافي الصوم ولا إضافته إلى زمان ينافيه ، إذ الصوم متصوّر فيه والعجز بعارض محتمل كالمرض فتقضيه وصار كما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه لا يجوز خلو الشهر عن الحيض
الجزء 04 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.