- ٧٤ -
وإن أجاز بالفعل لا يحنث ، وَلَوْ أَمَرَ غيرَهُ أَنْ يُزَوجه حنث ، وكذلكَ الطلاق والعتاق . حَلَفَ لا يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يحنث بالتوكيل والإجازة
وكذلك ابْنَهُ وَابْنَتَهُ الصَّغيرين ، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمُباشَرَةِ حلف لا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَوَكَّلَ بِهِ حَيْثَ، وَإِنْ نَوَى أَن لا يُباشِرَهُ بِنَفْسِهِ صدق قضاء. وَلَوْ حَلَفَ لا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ بِهِ لَمْ يَحْنَتْ ، وَذَبِّحُ الشَّاةِ ؛ كَضَرْبِ العَبْدِ . حلف لا يبيعُ فَوَكَّلَ بِهِ لَم يحنث، وكذا سائر المعاوضات
المالية
في الابتداء على ما عرف فى تصرفات الفضولى ) وإن أجاز بالفعل ) كاعطاء المهر ونحوه المختار أنه ( لا يحنث ) لأن العقود تختص بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما يكون رضا ، وشرط الحنث العقد لا الرضا . وروى عن محمد أنه لا يحنث فى الوجهين ، وأفتى به بعض المشايخ ، لأن الإجازة ليست بانشاء للعقد حقيقة ، وإنما هو تنفيذ الحكم العقد بالرضا به ( ولو أمر غيره أن يزوجه حنث ) لأن الوكيل فى النكاح سفير ومعبر على ماعرف في موضعه ولو قال : عنبت أن لا أتكلم به صدق ديانة لأنه يحتمله لاقضاء لأنه خلاف الظاهر ( وكذلك ) الحكم في ( الطلاق والعتاق ) وكل عقد لاترجع حقوقه إلى الوكيل كالكتابة والخلع والهبة والصدقة والوديعة والعارية والقرض والاستقراض ، وكذلك كل فعل ليس له حقوق كالضرب والقتل والذبح والكسوة والقضاء والاقتضاء والخصومة والشركة فانه يحنث بفعله وبالأمر . وفى الصلح روايتان بمنزلة البيع والنكاح ( حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة ( لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته ( وكذلك ابنه وابنته الصغيرين ( لولايته عليهما ) وفى الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة ) لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل . قال ( حلف لا يضرب عبده فوكل به حنث ) لأن منفعة ذلك ترجع إلى المالك فيجعل مباشرا لأنه لا حقوق له ترجع إلى الوكيل ( وإن نوى أن لا يباشره بنفسه صدق قضاء ( لأنه فعل حسى ، فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق قضاء وديانة، بخلاف ما تقدم من النكاح وأخواته لأنه تكلم بكلام يفضي إلى النكاح والطلاق والأمر بذلك مثل التكلم به ، فاذا نوى التكلم به فقد نوى الخاص من العام فيصدق ديانة لاقضاء . قال ( ولو حلف لا يضرب ولده فأمر به لم يحنث ) لأن منفعته عائدة إلى الولد وهو التثقيف والتأديب فلا ينسب إلى الآمر ، بخلاف ضرب العبد على ما تقدم ) وذبح الشاة كضرب العبد ( حلف لا يضرب حراً فأمر غيره فضربه لا يحث لأنه لا يملك ضرب الحرّ إلا أن يكون سلطانا أو قاضيا فيحنث لأنه يملك ضربا جدا وتعزيزا فيصح الأمر به . قال ( حلف لا يبيع فوكل به لم يحنث ، وكذا سائر المعاوضات المالية )
الجزء 04 — ص ٧٤